مع تسارع وتيرة الاحداث السياسية منذ بداية العام الجاري وحدوث بعض الاضطرابات الاقتصادية ، تزايدات معدلات شكاوي العملاء على صعيد انشطة سوق المال والتأمين بصورة كبيرة مقارنة بفترات سابقة في ظل حالة الترقب السائدة تجاه المتعاملين بتلك الانشطة . فبالنظر إلي قطاع سوق المال خلال العشرة اشهر المنتهية في اكتوبر الماضي نجد ، أن العام الحالي بدأ برصيد شكاوي قيد الدراسة لعدد 150 شكوى من فترات سابقة وخلال العشرة اشهر الاولي تلقت الهيئة نحو 309 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية تتعلق بعمليات الشراء والبيع باوامر على بياض والبيع من خلال وكيل والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدارات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي والبيع الاجباري لسداد المديونيات . حيث شهد الربع الاول تلقي نحو 113 شكوى ضد الشركات و هو عدد اكثر من المتوسط نظرا للاحداث التي تمر بها البلاد من بداية العام يرتفع اجمالي عدد الشكاوى إلي 263 شكوى وتم الانتهاء من 144 شكوى ، وبحلول الربع الثاني نجد ان الهيئة تلقت 72 شكوى اخرى و 85 شكوى بالربع الثالث واخيراً 44 خلال اكتوبر ليصل الرصيد من الشكاوى إلي 121 شكوى . وبتحليل قطاع التأمين خلال نفس الفترة نجد أن الهيئة تلقت نحو 526 شكوى ضد شركات التأمين ، استحوذت خلالها شركات تأمينات الحياة على نسبة 19.4% منها بمعدل 102 شكوى، بينما بلغت شكاوي تأمينات الممتلكات خلال 10 أشهر حوالي 343 بنسبة 65.2% من إجمال الشكاوي المقدمة للهيئة خلال تلك الفترة، بينما بلغت الشكاوي المقدمة ضد صناديق التأمين الخاصة حوالي 81 شكوى بنحو 15.4%. وبنهاية اكتوبر الماضي نجد ان عدد الشكاوي بلغت 449 شكوى ، انتهت من 160 شكوى بأحقية العملاء في التعويض بنسبة 35.6%، مقابل 289 شكوى إنتهت بعدم أحقيته بمعدل 64.4%.
