أرجع عدد من مصنعي الدواء في مصر وأصحاب الصيدليات مشكلة نقص بعض أصناف الأدوية في السوق التي وصل عددها الى 270 صنفا تستخدم لعلاج أمراض أمراض القلب وزرع الكلى وغيرها الى عدة أسباب جاء منها إنخفاض التصنيف الإئتماني وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، الى جانب مشكلة ثبات أسعار بعض الأصناف منذ عدة سنوات وهو ما تسبب في تعرض الشركات للخسائر وتوقف إنتاجها. قال مكرم مهنى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات، أن أسباب أزمة الدواء الحالية جاء بسبب تراجع التصنيف الإئتماني لمصر مما يؤثر على طريقة الدفع للمستوردين سواء كان في الخام أو المنتج المصنع الى جانب زيادة مديونات الحكومة التي لم تدفع وبالتالي تؤثر على السيولة، مضيفا أن مشكلة تأخر الإفراج الصيدلي عن الأدوية يؤدي الى حدوث مشكلة في توافر بعض الأصناف داخل السوق المحلي. ونوه على بيع بعض أنواع الأدوية بأقل من تكلفتها مما يكبد الشركات المصنعة خسائر مالية بالغة وهو ما أدى لقيام هذه الشركات بوقف الخطوط الإنتاجية لهذه الأصناف وتم اللجوء الى استيرادها من الخارج بأضعاف السعر أو البحث عن بدائل أخرى باهظة الثمن. وفي سياق متصل طالب محمد البهي، نائب رئيس الغرفة، بضرورة تحريك أسعار بعض أنواع الأدوية التي تسبب إقتصاديات تشغيلها خسائر للشركات بنسبة بسيطة لا تخرج عن إقتصاديات المواطن، لافتا الى وجود 5 شركات أدوية تابعة للدولة تتعرض لخسائر بشكل مستمر نتيجة إنتاجها لأصناف أدوية بأسعار تقل عن تكلفتها الإنتاجية. من جانبه إقترح الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، تشكيل لجنة تنسيقية تضم أصحاب المصانع والمستوردين والموزعين وممثلي الحكومة لوضع حل جذرى للأزمة وتوفير بدائل النواقص من الادوية. ولفت الى تناقص من 5 الى 6 أصناف دوائية يوميا بدون توفر البدائل لهذة النواقص، محذرا من إمكانية حدوث ثورة نتيجة عدم تواجد الأدوية الحيوية التى يعتمد عليها المواطن فى الحياة اليومية.
