حذرعدد من المستوردين والمصدرين المصريون من موجة غلاء تبدو في الافق مدعومة بتراجع تصنيف مصر الائتمانى درجة واحدة، من (B) إلى (B-)، فى ظل القلق من حالة عدم اليقين السياسي، التي تشهدها البلاد حاليًا. وقال محمد مؤمن رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى ان تراجع التصنيف سيدعم رفع التأمين على البضائع والمواد الخام المستوردة بشكل قد يقود اسعار السلع المحلية لارتفاعات ملحوظة. ودعا مؤمن الى ضرورة الاسراع في عملية الاصلاح السياسى والاقتصادى للحصول على قرض صندق النقد الدولى لعبور الازمة ووصف اشكالية القرض بالحياة الو الحياة وليس كما يقول البعض حياة او موت. وقال مؤمن ان فترة الغموض التى استند اليها تقرير الخفض لن تطول خاصة بعد عبور مرحلة الاستفتاء على الدستور، وننتظر مجلس الشعب وبعدها تنتقل السلطات الى المؤسسات المعنية بها وتستقر الامور. فيما قلل احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من تأثير خفض التصنيف الائتمانى لمصر على معدل ارتفاع الاسعار داخلياً ، وقال انها معادلة ثابتة لا يستطيع التجار ان يغالوا في رفع اسعار السلع التى يتدخل في تكوينها مكون مستورد ،لافتا الى ان التأثير الحقيقى لهذا الخفض سيكون على السلع الكاملة المستوردة من الخارج. ودعا الوكيل التجار الى عدم التعلل بهذا التقرير لررفع الاسعار دون مبرر ،مشرا الى انه على حكومة الدكتور قنديل الاسراع في الاصلاحات السياسية والاقتصادية حتى لا تتفاقم ازمة الاقتصاد المصرى اكثر من ذلك. من جانبه قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ان عبور الازمة تتوقف على قدرة الطاع المصرفى المصرى في دعم المستوردين من خلال توفير غطاءات ائتمانية بشكل كافى حتى لا تقع المستوردين تحت ضغوط الموردين الذين يبحثون وهذا حق مشروع لهم عن ضمانات كافية. لافتا الى ان الخفض من شانه ان يرفع اسعار التأمين على الشحنات الاستيرادية مما يضغط على التجار لرفع الاسعار هذا ما نحذر منه في ظل حالة عدم الراقبة التى تسود الاسواق المصرية خلال الفترة الحالية. اما صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات قال ان المستهلك وحده يدفع فواتير الداخل والخارج ،فحين تقول مؤسسة الرئاسة ان هناك شرائح ضريبية جديدة تقود اسعار 50 سلعة للارتفاع وتتراجع فقد فتحت الباب امام التجار للاتجار بالمستهلك،وحينما تقول التقارير الدولية ان تصنيف مصر انخفض يدفع المستهلك الفاتورة ايضاً. هنا دعا ثابت الى ضرورة عودة دور الحكومة كمراقب جيد للاسواق لحماية المواطن ، وحول تداعيات ذلك على اسعار المواد الغذائية المصنعة استبعد ثابت ان تطولها اية زيادات سعرية بدعم من خفض تنصنيف مصر الائتمانى. كما أكد المهندس علاء رضوان رئيس رابطة مصدري ومستوردي اللحوم والدواجن أن انخفاض التصنيف الإئتماني لمصر سيؤثر سلبا على حجم الصاردات والواردات لمصر، خاصة مع احجام البنوك عن المساهمة في التمويل، وعدم وجود الاعتمادات المالية مما سيحدث حالة لاستنزاف الاقتصاد المصري. وأوضح رضوان أنه سيؤدي إلى تقليل عدد الرسائل المستوردة من 7 إلى 2 مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية، وهبوط العملة المحلية لأدنى مستوياتها. وطالب رضوان بضرورة اتجاه الرئيس لتعديل وزاري سريعا يضم عددا من الخبراء الاقتصاديين متخصصين، لافتا إلى احترامه لشخص الدكتور هشام قنديل ولكنه لا يصلح لهذه المرحلة الحرجة، مستشهدا بالدكتور كمال الجنزوري رغم توليه منصب رئيس الوزراء في اسوأ وضع للبد إلا أنه استطاع أن يجعل الحد الائتماني في أمان. وأوضح رضوان أن 75% من إدارة البلد مبنية على القطاع الخاص ، ويجب الاهتمام بالقطاع الخاص والعمل على دعمه للنهوض بالاقتصاد المصري. وقال أن مصر بها العديد من الكوادر البشرية الغير مستغلة ومنها الدكتور محمد العريان الذي اختاره الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخرا ليصبح رئيسا لمجلس الرئيس للتنمية العالمية، وفقا لبيان صحفي للبيت الأبيض حول عدد من التعيينات بالمناصب القيادية بالإدارة الأمريكية، متسائلا لماذا لم يعينه مرسي رئيسا للوزارء؟ كانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" خفضت اليوم الاثنين الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية درجة واحدة، من (B) إلى (B-)، فى ظل القلق من حالة عدم اليقين السياسي، التي تشهدها البلاد حاليًا. يأتي هذا في الوقت الذي من المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الاستفتاء على الدستور، الذي تشير الأرقام غير الرسمية إلى موافقة الشعب عليه، طلبًا لاستقرار البلاد، حيث تدهور الوضع الاقتصادى بشكل لافت، بالتزامن مع تراجع الاحتياطي من عملات النقد الأجنبى. وقالت الوكالة، فى تقرير لها إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة، وأضافت أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر، لذا نخفض تصنيف الائتمان السيادي طويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى (B-).
