حذر مالكو أسهم شركة النيل لحليج الاقطان من اللجوء للتحكيم الدولي وكافة الوسائل البديلة في حالة الحكم بعودة الشركة الى القطاع العام، وذلك على خلفية الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة جميع أصول وممتلكات الشركة. وأكد السيد الصيفى، رئيس مجلس الادارة، فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الاجواء الاقتصادية والسياسية تثير الفزع لدى المستثمر نتيجة لغموض اتجاهاتها، منوها على رفض الدول التى تستورد القمح من مصر لتجديد التعاقدات او إبرام أى تعاقدات جديده خوفا من عدم الالتزام بالتوريد فى الموعد بسبب عدم الاستقرار واستمرار الاضرابات. أضاف أن الشركة تشكو من وضعها القانونى ومن المتوقع إرتفاع نسبة خسائرها بسبب عدم استقرار وضعها وذلك بعد تحقيقها خسائر بلغت نحو 1.204 مليون جنيه خلال العام المالي 2011/2012 مقارنة بصافى ربح بلغت قيمته 22.168 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له 2010/2011. وتساءل الصيفي عن كيفية تحديد أسعار الاسهم التى ستردها الدولة وهل سيكون البيع بالتراضى ام جبرا ومن أى شخص سوف تقوم الدولة بإعادة اسهمها وخاصة وقد تم تداول السهم ملايين المرات منذ عام 1997 .
