أعلن البيت الابيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم الفيتو ضد مقترح الحزب الجمهوري للضرائب وهو ما يعرف ب "الخطة ب" التي تهدف إلى تفادي "الهاوية المالية"، مشيرا إلى أن الخطة تلقي بعبء كبير جدا على الطبقة الوسطى دون تحقيق التوازن بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب. وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض دان فايفر إن خطة الجمهوريين لا تجمع ما يكفي من الإيرادات من ذوي الدخل الأعلى في البلاد، وسوف تترك عبئا كبيرا في تخفيض العجز على الطبقة المتوسطة. وأوضح أن التشريع المقترح، الذي تم اعداده برعاية رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بونر، سيعني أن الأميركيين الأكثر ثراء سيواصلون تحقيق الاستفادة، في حين سيفقد الطلاب وأسرهم تخفيضات ضريبية بالغة الأهمية بالنسبة لهم، إضافة إلى الفوائد الصحية وامتيازات إعانة البطالة التي يحتاجون إليها.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقد يصوت مجلس النواب غدا الخميس على مشروع القانون الذي سيمدد معدلات الضريبية المنخفضة لجميع الأمريكيين باستثناء من يحصلون على دخل سنوي يزيد عن مليون دولار. وقال فايفر إن الرئيس أوباما يحث زعماء الحزب الجمهوري على العمل مع البيت الأبيض للتوصل إلى حل معقول، مشيرا إلى أنه بدون التوصل إلى اتفاق، فإن سلسلة ارتفاع الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير القادم. وأضاف فايفر أنه في حال وافق مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون، فإن الرئيس أوباما سيستخدم الفيتو "حق النقض" ضده. وكان الرئيس أوباما قد خفض طلبه بالنسبة للعوائد المتأتية من الضرائب على مدى العقد القادم من 1.4 إلى 1.2تريليون دولار، وقال إنه سيوافق على دعوة الحزب جمهوري لكبح جماح الإنفاق للمعاشات الحكومة للعمال المتقاعدين بتغيير طريقة حساب الزيادة السنوية على مدفوعاتهم. ومع قرب التوصل إلى اتفاق، فإن المشكلة التي تواجه أوباما وبينر هي إمكانية اقناع زملائهما السياسيين لدعم الحل التوفيقي الذي قد يصلان إليه.. فالديمقراطيون يعارضون بشدة أي تغييرات في الضمان الاجتماعي وخطة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، بينما يقف الجمهوريون بشدة ضد أي زيادة للضرائب. ويحاول الجانبان تجنب ما تسميه واشنطن "الهاوية المالية"، وهي خفض الانفاق على برامج الدفاع والبرامج المحلية بمبلغ 500 مليار دولار إضافة إلى زيادة الضرائب على جميع الأمريكيين بشكل تلقائي اعتبارا من أول يناير القادم.
