وقعت مصلحة الضرائب اليوم اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب مع دولة موريشيوس وذلك لتشجيع الاستثمار المتبادل وإزالة المعوقات التجارة الدولية، ومنع التهرب من الضرائب علي الدخل والارباح الرأسمالية من خلال مجموعة من الآليات الواردة بمواد الاتفاقية . وشهد توقيع الاتفاقية ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية، ورئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية، وسفير دولة موريشيوس بالقاهرة دجامل فاكيم. وقال الدكتور مصطفى عبدالقادر أن اتفاقية منع الازدواج الضريبي هي اتفاقية تتم بين بلدين لتجنب الازدواج الضريبي عن طريق تحديد حقوق فرض الضريبة لكل بلد مع مراعاة تدفقات الدخل عبر الحدود وتقديم اعتمادات أو إعفاءات ضريبية لاستبعاد الازدواج الضريبي، فضلا عن خلق مناخ إيجابي للاستثمارات الداخلية والخارجية، كما أنه هناك أهداف فرعية للاتفاق تقضي بضمان عدم التمييز ضد مستثمري الدولتين ووضع آلية لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق نصوص الاتفاقية. وأوضح أن الاتفاقيات تقدم الحوافز الضريبية المطلوبة لجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج حيث يتيح الحصول على إعفاء أكثر فعالية من الازدواج الضريبي مقارنةً بالإعفاء الممنوح بموجب التدابير متعددة الأطراف، كما تهدف الاتفاقية مكافحة التهرب من خلال حرية تبادل المعلومات بين السلطات الضريبية لما هو وارد في المادة 26. وأشار إلي أنه هناك مجموعة من الآليات تستخدمها الاتفاقية في تجنب الازدواج الضريبي منها تحديد الحق في فرض الضريبة هل دولة الاقامة للاستثمارات أم دولة المالك للاستثمارات ، حيث يتم منح فرض الضريبة للدولتين في فرض الضريبة .