قال الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي انه لا يوجد مشكلة فنية تؤخر بدء العمل بمحطة صرف صحي ابو رواش حيث تمتلك مصر افضل الخبرات الفنية التي تستطيع تدشين هذه المحطة وخلال فترة زمنية قياسية،مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية هي التمويل. واضاف ان انشاء هذه المحطة يمكن ان يتم في 3 حالات الاولى ان يكون تمويل هذه المحطة متوافر في خزينة الدولة وهو ما ليس متحققا الان خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر حاليا:قائلا" ليس من المعقول ان نطلب من الدولة 3 مليار جنيه لعمل محطة صرف صحي فهناك اولويات اخرى" ،موضحا ان الخيار الثاني يتمثل في الحصول على قرض من البنوك بضمان الحكومة ولكن فوائده ستكون مرتفعة وهو ما لا يمكن حاليا وسط التوقعات برفض البنوك لعملية التمويل. واشار خليفة الا انه لا يبقى امام وزارته سوى حل واحد فقط هو تنفيذ المحطة وفقا لنظام P.P.P والذي يقوم على الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة،مستطردا بان شكل الشراكة سيقوم على بناء القطاع الخاص للمحطة على ان تحاسب الوزارة الشركة المنفذة بحسب كميات المياه التي ستدخل للمحطة يوميا لمعالجتها وذلك خلال مدد زمنية تحددها الوزارة. ولفت الى ان القطاع الخاص هو الشريك الاساسي للحكومة في معظم دول العالم حيث انه يضمن تشغيل اكبر قدر من العمالة فضلا عن تميزه باحكام الادارة والرقابة مما ينتج منه افضل الاعمال وفي سياق متصل اشار وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الى اتجاه الوزارة حاليا لاعادة هيكلة منظومة الدعم حتى لا يحصل ذووا النشاط التجاري على الدعم الذي يستحقه المواطن العادي وهو ما سيتم الاعتماد على تنفيذه على الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك حيث انه سيكون المسئول الاول امام المواطن حال حدوث اي قصور في الخدمة المقدمة. واضاف ان هذا الجهاز كان قائما بالفعل واكنه لم يكن مؤهلا بالشكل الذي يساعده على اداء مهامه لخدمة المستهلك نتيجة محدودية موظفيه وانشغال العدد المتاح به للرقابة على جودة المياه التي تقدم للمواطنين يذكر ان هذا المشروع سيساهم فى توفير 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم "معالجة أولية" تزيد الى 1.6 مليون متر مكعب"معالجة ثانوية" للاستفادة من هذه المياه فى رى المحاصيل الزراعية " وبطاقة انتاجية تبلغ 600 مليون متر مكعب فى السنة وهو ما يعادل 1% من قيمة حصة مصر من المياه".
