كشف المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن اعتزام الحكومة سداد مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات لديها مطلع العام المقبل خلال 3 اشهر،مشيرا الى ان مستحقات المقاولين لدى الحكومة عن عام 2011 2012 بلغت 8 مليارات جنيه تم صرف 2 مليار منها قبل إجازة عيد الأضحى ثم أعلنت الحكومة الأسبوع الماضى عن صرف 2 مليار جنيه أخرى. واوضح ان حكومة شرف كانت قد دفعت للمقاولين مستحقاتهم السابقة من موارد الدولة مثل قناة السويس ولم تصرفها من الاحتياطي الاستراتيجي للدولة وخاصة انها تمر بظروف اقتصادية صعبة ولكن هذا لا يمنع من سداد جزء من هذه المستحقتات لتوفير السيولة للشركات العاملة بقطاع المقاولات. وأضاف عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفى، عقد بمقر الاتحاد امس الأربعاء أن مشكلة صرف فروق الأسعار للمقاولين قاربت على الانتهاء خاصة بعد إصدار وزارة المالية مؤخرا دليلا تطبيقيا لهذه الفروق وتعميمها على كافة الجهات الحكومية مشيرا إلى أن وزارة الإسكان بدأت حاليا فى صرف 50 % من مستحقات المقاولين الناجمة عن فرق الأسعار، وذلك لحين مراجعة باقى المستخلصات لدى الجهات التابعة للوزارة لصرف ال 50% الأخرى. وأوضح رئيس الاتحاد أن المتبقى من هذه الأزمة حاليا ينتهى من حلها بالكامل هو الاتفاق مع هيئة الأبنية التعليمية على بدء صرف هذه المستحقات من فرق الأسعار وذلك بناء على النموذج التطبيقى، الذى أصدرته وزارة المالية فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه جار بحث كيفية تطبيق هذه النماذج حاليا مع لجنة مشتركة بين الاتحاد وممثلين من هيئة الأبنية التعليمية وهيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية.