تقدم حسن غفير بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالغاء قرار رئيس نادي القضاة الصادر بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء على الدستور المصري المقرر إجرائه في 15 ديسمبر الحالي. وقالت الدعوى التي حملت رقم 11322 لسنة 67 قضائية أن هذا القرار مخالف لجميع الدساتير المصرية التي ألزمت القضاة بالإشراف على الانتاخبات والاستفتاءات وأن هذا الالزام يمثل تكليف القضاة وأعضاء االهيئهات القضائية بالفصل في نتيجة الانتخابات والاستفتاءات دون غيرها. وأكدت الدعوى بأن قرار رئيس النادي القضاة مخالف للقانون المدني وقانون العقوبات الذي يعاقب كل من ينكر العدالة كما أن هذا القرار ينطوي على مفسدة عظيمة سوف تصيب مصر وشعبها وسؤ أوضاع البلاد الاجتماعية والأمنيه خاصة وأن الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه لا يحتوى على سمة شئ يئدي إلى ما هو حادث الآن من تصارع داخل المجتمع المصري بين القوى السياسية والنخبة .