كتبت وسام الصادق : تبدأ وزارة المالية تنفيذ قرار تجريم عدم أصدار فاتورة الشراء ,ويتم إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب بدءا من الخميس القادم. وتصل العقوبة الى الحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدى العقوبتين ويقوم مقدم الخدمة بالتوضيح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب. ويهدف هذا التعديل إلي مكافأة الممولين ومقدمى الخدمة الملتزمين وحث غير الملتزمين على الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية على أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة وأيضا لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لان المحاسبة سوف تستند إلي المستندات بالنسبة للإيرادات أو التكاليف الفعلية.