رحب متعاملون في سوق حديد التسليح المصرى بقرار وزير الصناعة حاتم صالح بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد من الخارج بنسبة 6.8 % بحد أدنى 269 جنيها على الطن ، وقال احمد ابو هشيمة رئيس مجلس ادارة حديد المصريين ان القرار انقذ القطاع من الانهيار الكبير خاصة بعد ان بلغت الخسائر مليار جنيه منها 450 مليون جنيه في الحديد والصلب فقط ، لافتا الى ان القرار سيزيد من حجم الاستثمارات في القطاع. قال المهندس محمد المراكبى رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للحديد والصلب ، إن الوردات الكثيفة غير المبررة من حديد التسليح التركى اضرت بالسوق المحلى، لافتا إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 8 ملايين طن حديد سنويا، مؤكدا أن استهلاك المحلى يقدر بحوالى 6.5 مليون طن أى يوجد فائض يصل إلى 1.5 مليون طن، من هنا فإن القرار جيد وتوقيته مناسب. وأشار المراكبى إلى أن واردات الحديد التركى كانت تدخل بدون جمارك ودون رسوم حماية، فى المقابل تفرض تركيا رسوم حماية 18% على المنتجات التى تدخل السوق التركى لحماية صناعتها. من جانبه، قال رفيق الضو رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، إن الحديد التركى على وجه الخصوص كان سيف مسلط على مصانع الحديد فى مصر، لافتا إلى أن إغراق السوق المحلى بالحديد التركى كاد ان يقضى على صناعة الحديد فى مصر، لذلك فإن قرار الوزير يمكن ان نطلق عليه ضربت معلم في التوقيت السليم. من جانبه قال خليل قنديل رئيس مجموعة قنديل للصب ، أن القرار يعد استجابة لشكويين تقدمت بهما غرفة الصناعات المعدنية على مدار العامين السابقين ، الأولى بخصوص إغراق الواردات التركية للسوق المصرى مؤيدة بكل المستندات اللازمة وتغطى عام 2009، وتقدر فترة الدراسة بحوالى 6 أشهر، وتم استلامها رسميا فى بداية أغسطس 2010، والثانية لاتخاذ إجراء سريع لحماية المنافسة الحرة لسلعة حديد التسليح الواردة من كل الدول، أسوة بالعديد من دول العالم التى اتخذت تلك الإجراءات سواء العربية أو الأوروبية أو الآسيوية وتم استلامها فى أكتوبر 2009 وتغطى النصف الأول من 2009. وأضاف قنديل أن فرض الحماية او الوقاية على الوردات سيخدم المصلحة العامة لسوق الحديد، لافتا إلى أن كافة السلع الاستهلاكية عليها جمارك تصل إلى 30% منها الجلدية والمنسوجات والأثاث والأجهزة المنزلية، فلماذا الحديد أصبح صفرا، كما تم إنفاق 1.2 مليار دولار ثمن حديد مستورد كان يمكن توفير أكثر من نصفها. وأكد قنديل أن الفارق بين صادراتنا ووارداتنا من تركيا كان لا يتجاوز 50 مليون دولار، بلغ عام مقدار 2009 مقدار 1.7 مليار دولار بسبب واردات الحديد، كما يوجد بقطاع الحديد عدد 50 ألف عامل مباشر بخلاف الخدمات غير المباشرة المحيطة والتى تزيد عن هذا العدد، مرتباتهم ودخولهم تعد أحد محركات السوق فى كافة المجالات، تبلغ استثمارات القطاع حوالى 40 مليار جنيه بخلاف التراخيص الجديدة والبالغ استثماراتها 20 مليار جنيه، جزء كبير منها قروض من بنوك محلية وعالمية، وتعثر تلك الكيانات الصناعية كارثة بكل المقاييس. كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، اعلن منذ قليل عن فرض رسوم وقائية على الحديد المستورد من الخارج بنسبة 6.8 % بحد أدنى 269 جنيها على الطن.
