قال المستشار محمد الاسيوطى نائب رئيس محكمة النقض ، أن السيد وزير العدل طلب من المجلس الاعلى للقضاء التواصل مع رئيس الجمهورية لحل الازمة ، وبدأت المفاوضات من المستشار أحمد مكى وبحنكة قضائية قام بتفريغ المادة الاولى والثانية من مضمونهم ، ومع ذلك لم يتم التوصل لأى إتفاق ، ذلك بخلاف ماتم الاعلان عنه من رئاسة الجمهورية بانه تم التوصل لتوافق . أضاف جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ، أن الجمعيات العمومية للقضاه وضعت عنوان واحد وهو اننا نعيش عصر الكذب والتلفيق بعد مانسبته الرئاسة لهم فى بيانها بأنهم وقعو على اتفاق مع الرئاسة ، متسائلا كيف يثق المصريون فى مؤسسة يكذب المتحدثون عنها فى بيان رسمى ، كما لفقة للمحكمة الدستورية العليا كذبة اخرى لتبرر خروج الاعلان الدستورى بعد ان قالت ان المحكمة الدستورية سوف تحكم بعودة المشير والاعلان الدستورى للمشير وحل التأسيسية والشورى. ويرى ان إستمرار العمل فى المحاكم سوف يؤدى الى ضياع حقوق الجمهور خاصة فيما يخص قضايا الطعن على قرارات الرئيس ، مشيرا أنه لاسبب ولامبرر لهذا الاعلان الذى صيغ فى إطار معلومات مغلوطة وضعت أمام رئيس الجمهورية رغم ان المحكمة الدستورية كانت ستقضى بعدم قبول الدعوة لانها جاءات من احاد الناس والذى قام برفع الدعوة مباشرة الى الدستورية وهذا ما ينص عليه القانون . من جانبه أشار الاسيوطى ، ان نسبة الاخوان داخل القضاء لا تتعدى 1.5% وهم 19 فرد فقط رفضو تعليق العمل بمحاكم النقض ، فيما أعلن المجلس الاعلى للقضاء خلو منصب النائب العام على ان يقوم المجلس بترشيح أربعة شخيات لتولى المنصب يختار من بينهم رئيس الجمهورية ، كما ان مكتب النائب العام رفض الانصياع لأوامر النائب العام الحالى . المستشار مكرم سودانى نائب رئيس محكمة الاستئناف ، ان الفترة الماضية قد شهدت تشويه للقضاه ولموقف القضاه ، مؤكدا ان الاعلان الدستورى الحالى منع المواطن من الاعتراض واللجوء الى التقاضى فكيف يعمل القضاه ، وكيف يتصدى القضاء للسلطة التنفيذية والتشريعية اذا تغولت على القرارت ضد الشعب فكيف تمنع السلطة التنفيذية والتشريعية الشعب من اللجوء الى السلطة القضائية. واضاف ان الاعلان الدستورى الاخير به كارثة بالصياغة ، والسيد وزير العدل لم يكن له علاقة بالاعلان الدستورى وقانون حماية الثورة ، والنص يعين النائب العام من بين السلطة القضائية وهذا يخالف قانون تعيين النائب العام ، وأنه وفقا لتحصين قررات الرئيس . وأكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة الاستئناف ، أن ما أصدره الرئيس ليس إعلانا دستوريا لانه لايجوز للرئيس المنتخب إصدار إعلان دستورى ، وفيما يخص الاستفتاء على مسودة الدستور ، أكد ان القضاه سيرفضون الاشراف على الانتخابات والاتيان بغيرهم سيخالف للمادة 28 من الدستور . جاء ذلك خلال حوارهم الخاص لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير .
