طالبت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية، بسرعة تلبية احتياجات مصابي الثورة وذلك بإنجازها من خلال وضع قرار رئيس الجمهورية موضع التنفيذ الفعلي، لافتة إلى ان الوزارة تهيب بالمستحقيين للمعاش الإستثنائي بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة بسرعة استيفاء حالاتهم تمهيدا لاتخاذ اللازم نحو سرعة صرف المعاشات المقررة. وأوضحت الوزيرة في بيان لها اليوم، ان الوزارة تحرص علي رعاية مصابي الثورة بصرف معاشات إستثنائية لأسر شهداء ومصابي أحداث ثورة 25 يناير وماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء. وأشارت الوزيرة إلي أن قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012 بشأن منح معاشات إستثنائية لمصابي الثورة قد تضمن منح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد بصر بالعينين خلال ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين قبل صدور هذا القرار معاش يعادل معاش الشهيد من تاريخ الإصابة. أضافت انه تقرر تطبيق ذلك أيضاً على كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو الغير قادر علي العمل أو المصاب الذي تجاوز سن ال55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 يناير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابيين قبل هذا القرار. كذلك منح كل من أصيب بعجز جزئي خلال الأحداث المشار إليها قبل صدور هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروع معاشا إستثنائيا بنسبة العجز منسوبا إلي معاش الشهيد اعتبار من تاريخ صدور القرار كذلك في كل حالات الإصابة المحددة من قبل اللجنة الطبية المنوطة بذلك عن طريق المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين. وأوضحت الوزيرة أنه لاتخاذ إجراءات صرف هذه المعاشات لابد من قيام المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين استيفاء ملف كل حالة علي حدة متضمنا المستندات الممثلة في طلب من المصاب يفيد بياناته الأساسية وهي الاسم الرباعي والعنوان وصورة البطاقة المدنية وصورة عقد الزواج وصورة شهادات ميلاد الأولاد، بجانب شهادة النيابة معتمدة من عضو النيابة ورئيس القلم ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية بوزارة العدل. كما تتضمن المستندات أيضاً التقرير الطبي الصادر والمعتمد من اللجنة الطبية المختصة بحالات مصابي الثورة علي أن يكون معتمد بخاتم شعار الجمهورية، بجانب إقرار يفيد بعدم تسلم المصاب لعمل أو وظيفة أو مشروع صغير من الجهات المختصة، وبيان بالتعويضات التي تم صرفها للمصاب وصورة الشكيات التي تفيد ذلك او خطاب من المجلس يفيد ذلك. والجدير بالذكر أن عدد حالات الشهداء التي تم استيفائها وتم إحالتها لصندوقي التأمين الاجتماعي لصرف المعاشات بلغ 813 حالة وفقا لقراري رئيس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 والقرار 206 لسنة 2012 امأ حالات المصابين فلم يرد للوزارة غير حالة واحدة مصابة بشلل رباعي وتم اتخاذ إجراءات صرف معاش لها وتناشد الوزيرة في بيانها سرعة التعاون بين المصابين والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في استيفاء المستندات المطلوبة حتى يتسني للوزارة سرعة صرف المستحقات المقررة لهم.
