كتب - كريم سعيد وهاجر السباعي: أكد عبد الحميد شعير، المستشار الإعلامي لوزارة الإسكان، على أن الهيئة تعمل وفقاً للقانون الخاص بها وهو قانون رقم 59 لعام 1979، والذي يعطيها الحق في منح الأرض بنظام التخصيص المباشر و ليس قانون 89 لعام 1998 الذي جاء لاحقاً واًشار إلى ان دور المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان الذي لا يتعدى مرحلة التصديق على أوراق الشركات التي استكملت أجراءتها و كانت مخصصة لها الأرض بالفعل في عهد الدكتور إبراهيم سليمان. و أكد شعير على أنه لا علاقة للقضية بمشروع طلعت مصطفى و خطوات تنفيذه و تسليمه، ولكنها مسألة قانونية و توفيق أوضاع بين قانون الهيئة و القانون رقم 89 لعام 1998، قائلاً بعد إرسال بيان الوزارة إرتفع سهم طلعت مصطفى من جديد، كما زادت مبيعات المشروع و هناك إقبال شديد على وحدات مشروع مدينتي. وقال شعير أن الحكم ببطلان العقد لا يلغي التعاقد المبرم بين طلعت مصطفى و الهيئة، أو بين الأول و المشترين منه، لافتاً إلى أن الوزارة قد تسلمت عدد 192 وحدة من المرحلة الأولى لمشروع مدينتي، وهي عبارة عن عمارات بالمشروع تمثل نسبة 7% من المرحلة الأولى، وسيتم الحصول على نفس النسبة فور إنتهاء الشركة من كل مرحلة بالمشروع، على أن تكون جميعها وحدات سكنية وليست فيلات. وتوقع شعير أنه بعد تقديم كلا شركة طلعت مصطفى و الهيئة طعناً على الحكم ببطلان العقد، سيتم وقف الحكم، وإعادة مراجعة القوانين لتحديد النظام الأمثل لمنح أراضي الدولة.