حصل بنك فيصل علي موافقة هيئة الرقابة الشرعية للتعامل بصيغ بيع السلم والاستصناع وإيجارة الخدمات. قالت مصادر مصرفية بالبنك ل "أموال الغد" أن الصيغ الجديدة تتناسب مع احتياجات عدد كبير من العملاء وخاصة صيغة إيجارة الخدمات التي تتيح دفع مصروفات العمليات الجراحية والاشتراكات مثل اشتراكات النوادي وغيرها من المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية ، مشيراً الي بدء تطبيقها بمعظم فروع البنك بدءً من الشهر الجاري. وتوقعت المصادر أن تُسهم الصيغ التمويلية الجديدة فى رفع معدلات التوظيف خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة الطلب علي المنتجات الاسلامية المتوافقة مع احكام الشريعة. يذكر أن البنك حقق ارتفاعاً ملحوظاً بنتائج اعماله غير المجمعة خلال ال 9 أشهر الاولي من العام الجاري لتصل الي 515.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2012 مقابل 162.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2011 بارتفاع قدره 352.8 مليون جنيه.