وقعت جمعية مستثمرى مصانع تعبئه الغاز السائل إتفاقا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للبترول وشركة "بتروجاس" وذلك لبدء تطبيق نظام الكوبون إعتبارا من الشهر القادم ليغطى كافة أنحاء الجمهوريه ،بشكل يساهم في توصيل الدعم إلى مستحقيه بعيدا عن السوق السوداء والبلطجه خاصة فى هذا التوقيت من كل عام . أكد الدكتور محمد سعد الدين ،رئيس الجمعيه ،على أهمية إعادة صياغة منظومة الدعم فى مصر التى تصل لكل فئات المجتمع مما أفقدهاعدالة التوزيع ،مشددا على ضرورة تحرير سعر السلع المدعمه لكى تباع بالسعر الذى تفرضه قوى السوق وآليات العرض والطلب ، وأن يتم دعم المواطن محدود الدخل دعما عينيا أو نقديا ولا يتم دعم السلع ،حيث يعد ذلك السبب الرئيسى فى إرتباك سوق الغاز والمواد البتروليه. وذكر سعد الدين خلال إجتماع الجمعية صباح اليوم الأحد ، أن حجم إستهلاك البوتاجاز يصل الى من 4 ملايين طن بوتاجاز سنويا ينتج منه محليا ما يقرب من 2 مليون طن ، ويتم إستيراد ما يقرب من 2 مليون طن من الخارج ، يتراوح سعر الطن ما بين 700 الى 900 دولار ،مشيرا الى أن الدوله تتحمل ما يقرب من 4 الى 5 الآف جنيه لكل طن ،بتكلفة إجمالية تقدر ب 15 مليار جنيه تمثل قيمة دعم إسطونات الغاز التى يصل عددها الى 350 مليون إسطوانه سنويا . وطالب حكومة قنديل أن تدعم المستهلك وليس السلعه مشيرا الى أن هذا النظام معمولا به عالميا ولكن هناك أصحاب مصالح تعرقل الأمر لأسباب خاصه ، بحجة ان ذلك سيمثل عبئا على محدودى الدخل والفقراء ،وهو أمر غير صحيح ،لأن حصول المواطن البسيط على دعم الدوله يحقق العداله الأجتماعيه التى تعد أحد أهم أهداف الثوره المصريه. وإستشهد رئيس الجمعية بدولة البرازيل التي قامت بذلك وأصبح إقتصادها فى المرتبه الثامنة على مستوى العالم ،مقارنة بمصر التى تقوم بصرف ما يقرب من 180 مليار جنيه على الدعم فى حين لو تم تقسيم هذا المبلغ على 20 مليون أسرة حجم التعداد السكانى منهم 15 مليون أسرة فقط تستحق الدعم ،يصبح لكل أسرة ما يقارب من 1000جنيه مما يعنى أن مستوى الدخل للفرد سيزيد والدولة ستوفر ما يقرب من 30 مليار جنيه يمكن توجيهها الى دعم الصحة والتعليم. أضاف أن الكوبون سيتم توزيعه على بطاقات التموين بحيث تحصل كل أسرة عددها 3 أفراد على كوبون لصرف إسطوانة ، والخمس أفراد يحصلون على 2 كوبون لصرف إسطوانتين شهريا ،مشيرا الى أن قيمة هذا الكوبون خمسة جنيهات ، مقارنة بالتكلفه الفعليه للإسطوانة ، والتى تصل الى 55 جنيها هى حجم التكلفة على الدولة ،وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادى بسعر 25 جنيها مدعومة أيضا ب 50 % من الدولة وهو ما سينهى الأزمة تماما.
