تلقى مكتب التمثيل التجارى المصرى بتركيا خطاباً رسمياً من مجموعة كوتشوليك التركية صاحبة مشروع استغلال منجم فحم المغارة بسيناء وانشاء مصنع للاسمنت ، تحث فيه الحكومة المصرية على توضيح الرؤية حول ملف الامن داخل سيناء حفاظاً على الاستثمارات الجديدة التى ستضخها الشركة والمقدرة بنحو 400 مليون دولار. وقالت مصادر قريبة الصلة بملف مجموعة كوتشوليك بهيئة التنمية الصناعية ان تبدأ الاسبوع المقبل اجتماعات ثنائية مع الجانب المصرى لوضع الصيغة النهائية لبنود العقد الذى سيربط بين الحكومة المصرية والمجموعة التركية . من جانبه قال اللواء اسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية انها تدرس المشاركة فى المشروع لكسر احتكار الشركات الاجنبية لصناعة الاسمنت فى مصر ، لافتا الى ان الهيئة لم تستقر بعد على طبيعة المشاركة مع الجانب التركى بالمشروع الجديد لانتاج الاسمنت وليس منجم فحم المغارة الذى يتم العمل به بنظام حق الانتفاع POT . واضاف ان "مجموعة كوتشوليك" تقدمت بطلب رسمى الى الهيئة لاقامة مصنع اسمنت دون الاحتياج الى حصة من فائض الطاقة البالغ 50 مليون وحدة حرارية والمخصصة لحوالى 14 رخصة اسمنت جديدة يتم طرحها خلال الشهور القليلة المقبلة، لافتا الى ان الدراسات التى قدمها المستثمرون الاتراك تؤكد استغلالهم لناتج الطاقة المولد من منجم فحم المغارة لسد احتياجات مصنع الاسمنت من الطاقة اللازمة لتشغيله. وفى شأن طلب المجموعة التركية بتوضيح معالم الملف الامنى داخل سيناء قال النجدى انه طلب طبيعى لا مستثمر وليس المجموعة التركية فقط ، لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد استقراراً كبيراً للامن داخل سيناء بالكامل. كانت هيئة التنمية الصناعية قد تلقت عرضاً رسمياً من مجموعة كوتشوليك التركية منذ 3 أشهر لاقامة مصنع للاسمنت بجانب منجم فحم المغارة بسيناء باستثمارات مبدئية تصل الى 400 مليون دولار . يشار الى ان حجم الاستثمارات التركية في مصر فوصلت إلي 1.8 مليار دولار بعدد 393 شركة بإجمالي مساهمات تركية في رأس المال المصدر بما يزيد علي 245 مليون دولار. وتمثل استثمارات القطاع الصناعي 87 % من إجمالي حجم الاستثمارات التركية خاصة صناعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية والصناعات الغذائية. واوضح ان قطاع السياحة يستحوذ علي 5.4 %من إجمالي الاستثمارات التركية في مصر أما الخدمات فتمثل نسبتها 3.9%.