علمت "أموال الغد " من مصادر رفيعة المستوي داخل وزارة المالية أن رئيس مصلحة الضرائب اجتمع اليوم مع المستشار الضريبى لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة لعرض الاتهامات الموجهه للشركة والخاصة بتهربها من 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة للدولة. واضافت المصادر ان الاجتماع امتد لاكثر من ساعتين وحضره مندوبين من مكتب المحاسبة " حازم حسن " والمعنى بتقديم خدمات المحاسبة لرجلي الاعمال أنسي ساويرس وأبنه ناصف سايروس مشيرين الى عرض مستشارو اوراسكوم للانشاء صحة موقف الشركة من صفقة بيع نشاط صناعة الاسمنت فى شركة أوراسكوم للإنشاء فى 2008 . واوضحت المصادر ان رئيس مصلحة الضرائب يجتمع الان مع ادارة التهرب الضريبى ليطلعهم على نتيجة الاجتماع الذى تم بينه وبين ممثلى اوراسكوم للانشاء . كانت أموال الغد قد انفردت فى وقت سابق بقرار تحويل اوراسكوم للانشاء للتحقيق فى التهم الموجهة اليها فى صفقة بيع نشاط صناعة الاسمنت فى شركة أوراسكوم للإنشاء فى 2008 ، وسط اتهامات بان الصفقة تمت بطريقة خالفت القانون وأدت الى التهرب من الضرائب . وقال المصدر أن شركة أوراسكوم أسست «أوراسكوم بيلدنج» وأدرجتها فى البورصة لفترة قصيرة ونقلت إليها نشاط الاسمنت ضمن صفقة بيعها لشركة «لافارج» بقيمة 71 مليار جنيه، ولم يكن الإدراج قانونياً. وأشار إلي أن حالة التهرب كبدت الدولة فقد في الحصيلة الضريبية بنحو 14 مليار جنيه، ويتضاعف المبلغ إلي 36 مليار جنيه بالغرمات والتعويضات . وكانت اوراسكوم للانشاء والصناعة ارسلت بيانا الى البورصة عقب خطاب الرئيس مرسى الذى اشار فيه الى تهرب الشركة من دفع الضرائب المستحقة على تلك الصفقة واكدت فيه انها غير معنية باى استحقاقات ضريبية اضافية ، ردا على ما جاء به خطاب الرئيس ، مؤكدة انها غير معنية من قريب او من بعيد بما جاء به خطاب الرئيس بان هناك خمسة شركات مقيدة بالبورصة تهربت من الضرائب مشددة على انها ليست ضمن تلك الشركات . واضافت اوراسكوم ان الشركة تقوم بتقديم اقراراتها الضريبية السنوية بالاضافة الى شركاتها التابعه وسداد المستحق عليها فى المواعيد المقررة قانونيا ، مشيرة الى ان جميع الارباح الرأسمالية الناتجه عن بيع اسهم الشركات المقيدة بالبورصة تعد معفاه من الضرائب ، مشيرة الى ان الاسهم المعنية التى تم التعامل عليها كانت مقيدة بالبورصة المصرية فى وقت التنفيذ ، مؤكدة انه لا يوجد اي ضرائب راسمالية مستحقة على الشركة ، كما ان اوراسكوم لا تتوقع انه فى حالة تغير قانون الضرائب المعنى ان يتم تطبيقة باثر رجعى
