يجري البنك الاهلي المصري مفاوضات مع عدد من الجهات الدولية المانحة للحصول على قروض ميسرة وإعادة اقراضها الي البنوك المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "SMEs" في سابقة هي الاولي من نوعها داخل الجهاز المصرفي المصري حيث يختص في ذلك الشأن الصندوق الاجتماعي للتنمية وفقاً للقانون رقم 141 لسنة 2004. قال مصدر مطلع ل "اموال الغد" ان المفاوضات في مراحلها المبدئية ولم يتم بعد تحديد القيم او اسعار الفائدة ، مشيراً الي وجود موافقات مبدئية من عدد من الجهات المانحة والتي سيتعدد من خلالها العملات الخاصة بالقرض بينما سيتم إعادة الاقراض بالعملة المحلية او بالدولار مما يعني أن تكلفة التحوط سيتم وضعها في الاعتبار عند احتساب سعر الفائدة علي البنوك الوسيطة. ويتعاون البنك الاهلي المصري مع عدد من الجهات الدولية المانحة للقروض الميسرة التي توجه حصيلتها الي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها بنك التنمية الافريقي ، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الصينية ،ومؤسسة Institute De credit official الاسبانية ، وجهات ايطالية. ومنح البنك الاهلي المصري خلال ال 3 أشهر الماضية 890 مليون جنيه استفاد منها 3 الاف عميل جديد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بينما يستهدف البنك الوصول باجمالي تمويلات القطاع الي 4 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري.