قال د.حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن الالتزام بالمسئولية المجتمعية الهيئات الصناعية والخدمية من أولويات الحكومة، بما ينعكس إيجابا على زيادة القدرة التنافسية للمنشآت والشركات المصرية. وتحسين سمعتها وقدرتها على الحفاظ على العاملين بها ورفع كفاءتهم وكذلك جذب عملائها وتثبيت موقفها المالي. وأضاف رئيس الهيئة أن النجاح الذى حققته المرحلة الأولى لمشروع تطبيق المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية، ساهم في انطلاق المرحلة الثانية للمشروع بهدف زيادة عدد المؤسسات التي ستستفيد منه خلال الفترة بين 2012 و2014، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بنشر مفاهيم ومبادئ المسئولية المجتمعية وتقديم الدعم الفني الخاص بها لجميع المنشآت المصرية من القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الهيئة أصدرت مواصفة قياسية مصرية حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسئولية المجتمعية، وهي بصدد اصدار مواصفة قياسية مصرية أخري نهاية العام الحالي حول المبادئ والمواضيع المحورية والقضايا ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها في مصر، كما أنها تشارك في ترجمة المواصفة القياسية الدولية "آيزو 26000" وصدورها كترجمة رسمية معتمدة للمواصفة الدولية باللغة العربية. وكانت الهيئة قد نظمت مساء أمس الأول الأربعاء بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس (ايزو) ندوة حول المسئولية المجتمعية، شارك فيها ممثلو الغرف الصناعية والتجارية والمؤسسات الخدمية والصناعية والجهات البحثية والأكاديمية وبعض الجمعيات الأهلية والهيئات الحكومية. كما قامت الهيئة أخيرا برفع موضوع المسئولية المجتمعية إلى الجمعية التأسيسية للدستور لإدراجه ضمن مواد الدستور الجديد، فضلا عن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإعداد مادة تعليمية خاصة بالمسئولية المجتمعية ليتم تدريسها في مراحل التعليم الأساسي المختلفة بدءا من العام الدراسي المقبل.
