تلقى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغا جيدا فى قضية تلاعب جمال وعلاء بالبورصة المصرية ليتضمن البلاغ مزيدا من المتهمين بالاشتراك فى تلك التلاعبات نظرا لصلتهم المباشرة بعملية بيع اسهم البنك الوطنى بالبورصة المصرية . وجاء نص البلاغ كالتالى : السيد الدكتور المستشار / النائب العام القاهرة فى: 3/ 10/ 2012 تحية إجلال وتقدير مقدمه لسيادتكم الاستاذ / حسن خالد أبو العينين المحامى بالنقض ( الشاكى ) ضد كل من : 1- الاستاذ / ماجد شوقى سوريال رئيس البورصة المصرية سابقا 2- الدكتور / محمد عمران رئيس البورصة المصرية حاليا ونائب رئيس البورصة السابق 3- الاستاذ / أشرف كمال مدير عام إدارة الافصاح بالبورصة المصرية سابقا وحاليا نائب رئيس قطاع العضوية . 4- الاستاذ / حسام الجراحى موظف بالبورصة المصرية وعضو اللجنة الفنية عن البورصة المصرية والمشكلة بقرار من النيابة العامة لفحص وأعداد تقرير بشأن قضية التلاعب بالبورصة 5- وأخرين مجهولين من أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة لفحص وأعداد تقرير بشأن قضية التلاعب بالبورصة ( مشكو فى حقهم ) ان الأمانة الوطنية تقتضى الآن فتح ملفات الفساد من جديد امام النيابة خاصة ان التأجيل والتسويف قد أضر كثيرا بهذه القضايا ومازال الشعب ينتظر مواقف حاسمة وجادة من أجهزة الدولة وهناك ملفات لاينبغى العبث فيها ولابد ان تخضع لعمليات تحقيق جادة لازاله الدهشة والحيرة امام هذا الغموض المريب والصمت القاتل تجاه هذه الملفات ، واول هذه الملفات هو ملف المضاربات فى البورصة واللعب فى بيع وشراء الأسهم وماحققه عدد من المسئولين وغير المسئولين من رجال الأعمال من أرقام وأرباح فلكية بطرق غيرمشروعة على حساب الملايين من أبناءالشعب ، ان التلاعب فى البورصة ابتداءا بعمليات الاكتتاب وتوزيع العطايا وانتهاء بالمضاربات تتطلب مراجعة دقيقة فى دفاتر البورصة و ماحدث فيها من تحايل وتجاوزات, حيث قام المشكو فى حقهم فى غضون عامى 2006 , 2007 بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة . بأن حصلوا لانفسهم ولغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم , وتربيح الغير وذلك من خلال أستغلالهم أختصاصهم الوظيفى فى إخفاءالمعلومة الجوهرية – وهى وجود محاولات بعض المؤسسات الاتصال ببعض المساهمين فى البنك الوطنى المصرى بصورة غير رسمية – بناء على بيان البنك الوطنى المصرى الصادر بتاريخ 18/ 6 / 2006 – على خلاف أحكام قانونى سوق المال والبنك المركزى والقواعد والاجراءات المنظمة للافصاح عن البيع بالبورصة والمحددة فى اللائحة التنفيذية للقانون الاول والتى توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة , مما مكن تربيح كل من جمال وعلاء حسنى مبارك وأخرين أموالاً بلغت قرابة 2 مليارجنيه ، بأن اتفقا معهم على تكوين حقيبة حاكمة فى أسهم البنك الوطنى المصرى ، وساعدوهم فى تحقيق أرباح بإخفاء معلومة جوهرية عن جمهور المتعاملين بالبورصة المصرية وأمدوهم بمعلومات وأخبار بالمخالفة للقانون بشأن أسهم البنك. وعمليات مرتقبة تؤثر فى سعرالسهم بالانخفاض والارتفاع ، ماأدى إلى شراءالمتهمين المذكورين ملايين الأسهم من البنك بسعر منخفض وبيعها بعد فترة بأسعار مرتفعة بعد نشرمعلومات عن قيام مستثمر استراتيجى بشراء البنك ، ماأدى إلى تحقيقهم أرباحاً بلغت قرابة 2 مليارجنيه. المشكو فى حقهم الاول والثانى والثالث بصفتهم موظفيين عموميين رئيس ونائب رئيس البورصة المصرية والخامس رئيس قسم الافصاح بالبورصة - والذى تساهم فيها الدوله والخاضعة لرقابة هيئة سوق المال – حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما , بأنهم أوقفوا التعامل على أسهم البنك الوطنى المصرى وذلك فى تاريخ 18 / 6 / 2006 وفى تمام الساعة 03 : 26 : 11 أصدروا النشرة رقم 13038 والخاصة بكود الورقة رقم EG560171C013 نصها – البنك الوطنى المصرى تقرر إيقاف التعامل على أسهم البنك الوطنى المصرى لحين رد البنك على ما تم نشره بإحدى الصحف اليومية عن تلقى البنك لعروض من بنوك عالمية كبرى للاستحواذ على حصة رئيسية بالبنك – وبناء على ذلك وأيقاف التعامل صدر بيان من البنك الوطنى المصرى ردا على ما نشرته إحدى الصحف يوم 18/ 6 / 2006 نصه الاتى : نود الاحاطة بأن أستقالة الاستاذ / أحمد حسن قورة – غير مرتبطة بوجود أى عروض لشراء حصص بالبنك , وعلى الرغم من محاولات بعض المؤسسات الاتصال ببعض المساهمين بصورة غير رسمية إلا إنه لم يتم تقديم عرض جدى أو رسمى للاستحواذ على أى نسبة من رأسمال البنك , والبنك مستمر فى تنفيذ أستراتيجيته التوسعية المعتمدة من مجلس أدارته . وبناء على هذا البيان أصدرت البورصة المصرية النشرة رقم 13046 بتاريخ 18 / 6 / 2006 الساعة 17 : 45 : 13 والخاصة بكود الورقة رقم EG560171C013 نصها – البنك الوطنى المصرى– تقرر رفع أيقاف التعامل على أسهم البنك الوطنى المصرى أعتبارا" من الساعة 45 : 1 من جلسة تداول اليوم الموافق 18/6 / 2006 وذلك لقيام البنك بالرد بشأن ما تم نشره بأحدى الجرائد اليومية حيث أفاد أنه لم يتم تقديم عرض جدى أورسمى للاستحواذ على أى نسبة من رأسمال البنك , والبنك مستمر فى تنفيذ أستراتيجيتة التوسعية المعتمدة من مجلس إدارته. وبمطالعة النشرة رقم 13046 الصادرة من البورصة المصرية والاختصاص الوظيفى للمشكو فى حقهم نجد أنهم تعمدوا إصدار النشرة بعد فتح التعامل ب17 ثانية , فضلا عن أنهم أخفوا المعلومة الجوهرية التى وردت فى بيان البنك الوطنى - والذى يهم المتعاملين بالبورصة – وهى أستقالة الاستاذ / أحمد حسن قورة – غير مرتبطة بوجود أى عروض لشراء حصص بالبنك , وعلى الرغم من محاولات بعض المؤسسات الاتصال ببعض المساهمين بصورة غير رسمية– وهذه المعلومة والتى تخص المتعاملين بالبورصة كان الغرض من أخفائها أبعاد كل المتعاملين بالبورصة عن التعامل على هذا السهم بالشراء , وذلك حتى يتمكن كل من جمال وعلاء مبارك وشركائهم من الاستحواذ على الاسهم بمبلغ ضئيل حتى يتمكنوا من تحقيق الارباح التى حققوها والتى تعدت مبلغ 2 مليار جنيه مصرى وأضروا بالاقتصاد القومى وبجموع المتعاملين بالبورصة , لانه لو تم الافصاح بما جاء ببيان البنك الوطنى المصرى كاملا , لم يكن ليتثنى لكل من علاء وجمال مبارك وباقى المتهمين إستكمال عمليات الشراء بثمن بخس حيث أنه قد تم تضليل جموع المتعاملين بالسوق بهذا النفى وحذف المعلومة الجوهرية الواردة بالبيان . المشكو فى حقه الرابع والخامس بصفتهم موظفين عموميين أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة لفحص وإعداد تقرير بشأن قضية التلاعب بالبورصة – والذى تساهم فيها الدولة والخاضعة لرقابة هيئة سوق المال – حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما حال كتابة تقرير اللجنة الفنية التى بحثت وراجعت محاضر جلسات البورصة ومجلس إدارة البنك الوطنى المصرى والنشرات والتعاملات على سهم البنك الوطنى المصرى بالتزوير المادى فى التقرير النهائى المقدم لجهات التحقيق فى القضية رقم لسنة 2011 أموال عامة وذلك بطريق الترك حيث أنهم لم يسطروا ما جاء فى البيان الصادر من البنك الوطنى المصرى ردا على مانشرته أحدى الصحف يوم 18/ 6 / 2006 حتى يتم عرضه على سلطات التحقيق , وذلك لتحقيق منفعة للمتهمين من الاول الى الثالث بإبعاد شبهة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة فى جريمة التربح وتربيح الغير , وكان تقريرهم فى إتجاه واحد وهو إدانة المتهمين المقدمين الى المحاكمة فى قضية التلاعب بالبورصة فقط , وظل كل من المتهمين فى مراكزهم بعيدا عن ذراع العدالة , يمرحون ويعبثون بمقدرات وأوموال المتعاملين فى البورصة المصرية . وحيث أن الشاكى بصفته مواطن مصرى من دافعى الضرائب قد ناله الضرر المادى والادبى من الافعال التى قام بها المشكو فى حقهم فأنه يحق له الادعاء المدنى المؤقت بمبلغ وقدره 10001 جنية تعويضا عن هذة الاضرار . لذلك يلتمس الطالب أتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحقيق الواقعة تحقيقا جنائيا مع التكرم بصدور قرار سيادتكم بالتحفظ على أموال المتهمين وأولادهم القصر , والامر بمنعهم من السفر مع السماح لنا بسداد رسوم الادعاء المدنى المؤقت . حسن أبو العينين المحامى بالنقض
