تعتزم شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة إعداد مذكرة لرفعها إلى رئيس قطاع التجارة الخارجية للمطالبة بفترة سماح لا تقل عن 60 يوما لتوفيق أوضاع تصريف البضاعة التي تم التعاقد عليها ؛وذلك فيما يتعلق باستيراد رسائل اللمبات"المتوهجة التي تضيئ بالشعيرات بقدرات تزيد على 40 وات". وأوضح مصطفى حامد ،مدير عام إدرة الشعب بالغرفة ،أن المستوردين قاموابالتعاقد علي هذه البضاعة لعدم معرفتهم بهذا القرار وقت صدوره بتاريخ 18 سبتمبر الماضي والذى تم تنفيذه في 19 سبتمبر ،مشددا على ضرورة إيجاد حل للرسائل التي تمت وللبضائع التي تم التعاقد عليها من هذه اللمبات وجاري شحنها بالفعل. وطالب بإيجاد آلية تستهدف ضمان عدم إلقاء تلك البضائع في المياه وتكبيد المستوردين خسائر فادحة ،لافتا إلى ضرورة الإفراج عن البضائع المحجوزة في الدوائر الجمركية حتى الآن. وإقترح حامد إمكانية الوصول لحل وسط من خلال تحميل المستورد قيمة غرامة مالية مناسبة للسماح بتلك الشحنات التي تم التعاقد عليها مؤخرا ،على أن يمنع أي تعاقدات جديدة خاصة بتلك اللمبات ،لافتا إلى أن القرار صحيح ولكن سبب خسائر كبيرة للمستوردين. وفى السياق ذاته أكد هاني متولي سكرتير شعبة الأدوات الكهربائية أن عدد المستوردين لتلك اللمبات بالشعبة يصل الى 5 بخلاف الشركات المستوردة الأخرى التي ليس لها عضوية بالشعبة ،لافتا الى أنه يجري حصر أعداد الشحنات التي تمت والقيمة المالية لها لإرفاقها بالمذكرة التي سيتم ارسالها لرئيس قطاع التجارة الخاريجة. وقال وهبي محمد كامل ،صاحب شركة استيراد وتصدير ،أنه تم التعاقد على استيراد 45 كونتينر من تلك اللمبات وهناك مبلغ تأميني قدرة 100 ألف دولار لتأمين استيراد الشحنات. من جانبه قال جمال محمد ،مدير عام الاستيراد بقطاع التجارة الخارجية ،أن القرار يأتى في إطار حرص الدولة على ترشيد إستهلاك الكهرباء خاصة أن هذه النوعية تستهلك طاقة أقل من اللمبات العادية، لافتا إلى أنه سيتم تحويل العديد من اللمبات إلى الموفرة لترشيد استهلاك الكهرباء.