قال الدكتور طاهر الجمل، الرئيس التنفيذي ل "فيرست لأمن المعلومات" ومؤسس بروتوكول "طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL)" أن أمن المعلومات في القطاع البنكي يمثل منصة استراتيجية لمناقشة التحديات الأمنية التي يواجهها القطاع البنكي والمالي المصري، مشيراً الي آخر التقارير المتخصصة اوضحت أن حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ 7.5 مليار دولار في العام الماضي بزيادة سنوية قدرها 5.8%. وأوضح خلال المؤتمر الذي نظمته سيكيور مصر وإتحاد البنوك حول أمن المعلومات في القطاع البنكي أن التوقعات المستقبلية تشير الي استمرار ارتفاع حجم الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات المقبلة بمعدل سنوي مركب قدره 9.7% ليصل إلى 10.86 مليار دولار في العام 2015. واضاف أن نسبة الإنفاق على القطع الصلبة والخدمات تصل الي 41.6% و41.4% على التوالي، لتستحوذ علي النصيب الأكبر من حجم الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات ، حيث حددت تقارير حديثة أسواق مصر والمغرب والسعودية وقطر كأسرع الأسواق نموا في المنطقة في السنوات القليلة القادمة. وارجع إرتفاع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي الي توسيع شبكة البنوك من الفروع وتزايد الإعتماد على الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، إضافة إلى التغييرات التنظيمية والتهديدات الأمنية المتزايدة، حيث تعمل البنوك حاليا على إدخال إصلاحات في نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، بهدف تقديم خدمة أفضل للعملاء من خلال إستقصاء معلومات الأعمال والآراء الفردية للعملاء. وأضاف طاهر أن القطاع المصرفي والمالي في مصر حقق خلال السنوات القليلة الماضية نمواً ملحوظاً ، مشيراً الي ضرورة تنفيذ الحلول الرئيسية في مجال أمن المعلومات والتي تمثل خطوة هامة يجب أن يتخذها القطاع كي يمضي قدما ويواجه تحديات عديدة مثل الهجمات والخروقات الأمنية. ومن جهته، قال الدكتور شريف القصاص، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المشروع المشترك، "سيكيور مصر" ان ظهور خدمات الحوسبة السحابية والخدمات الأمنية المُدارة يوفر تحديات وفرص لمختلف القطاعات، لا سيّما القطاع البنكي والمالي، ليمثل هذا الحدث منصة مثالية للتواصل مع صناع القرار في القطاع المالي ومناقشة أحدث القضايا والإتجاهات ومساعدتهم في التوصل إلى حلول مجدية لحماية وتأمين بياناتهم وعملياتهم.
