قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية ، ان الدستور انشأ المفوضية الانتخابية للاشراف على الانتخابات لتشرف على العملية الانتخابية بدءا من قاعدة الكشوف الانتخابية وعلى تلك المفوضية الاستعانة بكافة مؤسسات الدولة وتظل تهيمن حتى اعلان النتائج وهذا ما لم تكن تفعله الهيئة العليا للانتخابات كما تختص المفوضية بتقسيم الدوائر الانتخابية وهذا ما لم يكن يحدث من قبل وتتكون تلك المفوضية من المعلمين والمحليات وغيرهم وتصفهم بالتفصيل المادة 210 حتى 213 بالدستور . وأكد ان استغلال القضاء فى الاشراف على الانتخابات كان يؤثر بشكل كبير على ادارة مرفق العدالة ، مضيفا ان تفعيل المفوضية سيكون بعد ثلاث دورات انتخابية وخلال تلك الفترة سيتم اعداد المفوضية وسيتم تضريبهم من القضاة وستكون عبارة عن مزيج من المتطوعين والموظفين وغيرهم وتشمل 160 الف فرد . وعن تغير مسميات مجلس الشعب الى مجلس النواب ومجلس الشورى الى مجلس الشيوخ ، اوضح ان مصر من اقدم الدول فى وضع الدساتير على مستوى افريقيا والثانية على مستوى اسيا بعد تركيا ، مؤكدا انه مجلس نواب عن الشعب وليس مجلس الشعب نفسه ، كما ان مسمى مجلس الشيوخ لفظ يعكس مدى الحكمة المطلوبة والعمر المطلوب للانتخاب ودور مجلس النواب الرقابة لذلك يتم تنويع الشروط وتيسيرها لتشمل كافة طوائف الشعب اما مجلس الشيوخ فنحتاج فيها الى الخبرات ودوره تشريعى فقط وحقيقى وسيكون له الحق فى اقتراح القوانين ويرسلها الى مجلس الشعب والعكس حتى يتفق المجلسين على القانون قبل إصداره حتى نستعيد الرقى التشريعى بتوفير الخبرات المشرعة . اما الاسباب الحقيقية لتعديل الصياغة داخل اللجان ، فاشار الى انه سوء ظن من البعض وارتياع من البعض الاخر ، فكان يتم تأجيل بعض الافكار الحديثة ونبدء بالافكار التى وجدت فى دساتير سابقة ونبدء بها ثم نقوم بمناقشة الافكار الجديدة لكى يتم مناقشتها بشكل اعمق وعلى سبيل المثال ولم نستبعد النيابة الادارية مثلما قيل لكن تم تأجيل مناقشتها وادرجت فى النهاية .
