صرح مصدر قضائي مسئول أن التحقيقات التي أجريت في قضية موقعة الجمل لم تكن محل تحقيق من جانب النيابة العامة أنما قد تمت بمعرفة قضاة التحقيق المتدبين من الاستئناف دون تدخل من النيابة العامة. كما اكد على أنه على النيابة العامة دراسة حيثيات الحكم ببراءة جميع المتهمين في القضية، وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. من جانبه صرح نجل مرتضى منصور بأن المستشار مصطفى حسن عبدالله قد تعامل مع القضية بخبرة كبيرة وانه قد حكم بالعدل في القضية . وأشار الى أن القضية باطلة من بدايتها وأنها تهدف الى ارضاء الرأي العام خاصة بعد الثورة وأن حكم المحكمة خير دليل على ذلك، وأكد انه لو كان هناك شبهة تأكد من أن القضية سليمة وأدلت الثبوت أكيدة فكان الحكم سوف يأخذ مجرى أخر. على صعيد آخر طالبت حركة 6 إبريل النائب العام بإعادة فتح التحقيقات فى كل قضايا قتل المتظاهرين، فى أحداث الثورة، ومن بينها موقعة الجمل. وأضافت 6 أبريل أن براءة المتهمين فى موقعة الجمل مسئولية الرئيس محمد مرسى لانه هو الان المسئول عن القصاص لحق الشهداء وأنه عليه أن يعيد النظر في كافة قضايا قتل المتظاهرين وإعادة فتح باب التحقيق في بعض القضايا التي تم الحكم.