قالت منى ذو الفقار ، الرئيس غير التنفيذي للمجموعة المالية إي إف جي هيرمس أن المضي في اصدار قانون يتعلق بالصكوك خلال الفترة المقبلة يساهم في فتح اسواق جديدة بالاضافة إلي تدعيم قنوات التواصل بين الشركات والحكومة المصرية . وأضافت ان المرحلة الانتقالية تتواجد بها صعوبة بالغة على صعيد عملية الاستثمار البنكي ، مضيفة أنه خلال العامين الماضيين سادت حالة من الضبابية بخصوص النظام الجديد وخاصة السياسية الاقتصادية فهي سياسة الترقب بالرغم من اننا شاهدنا بعض فترات الازدهار القصيرة الايجابية مثل الانتخابات الرئاسية ولكن بشكل عام الخوف كان هو سيد الموقف وكذلك انعدام الشفافية على المستوى الحكومي. وكذلك عدم وضوح الوضع القائم للدولة من حيث الدستور والانتخابات. واوضحت ان الفترة الحالية تقوم المجموعة المالية هيرمس بعمليات التسويق والاستثمار في مصر داخليا وخارجيا في ظل تحسن الامور بصورة كبيرة بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة . وبالنسبة لأحجام التداول ، أعتبرت ما يحدث متوقعا في ظل المرحلة الانتقالية وبمجرد انتهاء هذه المرحلة سوف يعود الاستقرار التدريجي والاستثمارات إلي السوق مرة أخرى . وتابعت أن المجموعة المالية هيرمس تعمل خلال الفترة الحالية مع شركاء اقتصاديين في قطر والذين يبدون اهتمامهم بما يحدث في مصر . وتساهم المجموعة المالية هيرمس بنسبة 40% مقابل 60% للشريك القطري كما تضطلع بالمهام الإدارية، وتمثل الشراكة تعاون بين واحدة من أكبر الكيانات الإدارية (المجموعة المالية هيرميس) وأحد اكبر الممولين في المنطقة متمثل في الشريك القطري. تتميز المجموعة المالية هيرمس بواحد من افضل فرق إدارة الاموال بخبرة تصل إلى 26 سنة من النجاح هذا نوع من الشراكة يسمح لنا بالانطلاق والنمو لتوسيع السوق في منطقة شرق اسيا ومنطقة جنوب افريقا كما نعتقد ان بإمكاننا تشجيع استثمارات اقليمية لمصر.