اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار فى 17 سبتمبر2012 رقم ( 61 ) لسنة 2012 بإلغاء ترخيص شركة الكنانة لتداول الأوراق المالية وذلك إعمالاً لحكم المادة رقم (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. جاء ذلك بعد ان اوقفت ادارة البورصة المصرية الشركة عن مزاولة نشاطها اكثر من مرة اخرها فى لحين تصحيح المخالفات المنسوبة اليها والتى تمثل خطرا يهدد مصالح المساهمين والمتعاملين بالشركة . ياتى قرار منع مزاولة النشاط وفقا للفقرة (ب) من المادة 31 لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتى تعطى الحق لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها ، بأن تمنع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.