خاص – اموال الغد: اعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن خطة لتطوير التمويل العقارى تشمل قانون جديد للتمويل العقارى وافق عليه مجلس الوزراء وينتظر الدورة البرلمانية القادمة خلال الربع الاخير من العام الحالى لإقراره. وقال في كلمته أمام مؤتمر اليورومني للتمويل العقاري أن المشروع ينص على تعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على ترخيص التمويل وإعادة التمويل بالإضافة الى تفعيل تبادل المعلومات بين الهيئة والبنك المركزى والاستعلام الائتمانى..مشيرا الى أنه بعد تعديل القانون سيسمح بوجود شركات للإستعلام الائتمانى كما ان هناك شركات جديدة تدعى شركات تحصيل الديون وتقوم بدور الرقيب الذى يحذرك باللإلتزام بدفع الديون وأضاف الوزير ان القانون يساعد على تيسير إجراءات قيد الضمان العقارى ودعا الى لفت النظرالى الرسوم الادارية التى اقتصرت على 2000جنيه للتسجيل. وأكد على ان القدرة الفنية والمالية هى التى تجعله قادر على الضمان وان هناك قائمة بهيئة الرقابة المالية الموحدة بالشركات المعتمدة للضمان ..كما ان صندوق الدعم الفنى والضمان يعتبر دوره الرئيسى هو الدعم المباشر . وأضاف ان الوزارة ستقوم بتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة.