تستأنف الدائرة الأولي بمحكمة القضاء بالقاهرة الثلاثاء القادم النظر في الدعاوي المطالبة ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور. يأتي ذلك عقب رفض محكمة القضاء الإداري لطلبات الرد التي أقامها عدد من محامي جماعة الإخوان فى 9 دعاوي قضائية اقامها محامون ونشطاء سياسيون مطالبين ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية وتغريم محامي الجماعة مبلغاً قدره 311 ألف جنيه. وطالب نشطاء من خلال 9 دعاوي قضائية بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لمخالفتها للحكم الصادر من القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي لضمها عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمخالفة للإعلان الدستورى الصادر بمارس 2011. أكدت الدعاوي ال 9 أن الجمعية التأسيسية الثانية ضمت نفس التشكيل بالمخالفة للحكم السابق وتدخل عدد كبير من محامي الإخوان في الدعاوي ال 9 وطالبوا برد المحكمة لسابقة الفصل في الدعاوي المقامة ضد الجمعية التأسيسية الأولي فأحالت المحكمة طلبات الرد الي دائرة أخري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف. وكانت الجمعيه التأسيسية قد قامت بدعوة الطاعنين عليها للاجتماع للتوصل لحلول ترضي كافة الاطراف حيث قدم الطاعنون باحد مقترحاتهم قيام رئيس الجمهوريه باستخدام السلطه التي منحها لنفسه في الاعلان الدستوري وسحب 30 عضو من التيار الديني من اعضاء التاسيسيه واستبدالهم باعضاء اخرين من جميع التيارات الليبراليه وهو الامر الذي لم يلقي قبولا من القائمين علي التأسيسية.
