بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فعاليات المرحلة الأولى من مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والذى يهدف الى تعزيز ورفع الأداء المؤسسي للجهاز على نحو يمكنه من تنفيذ مهامه واختصاصاته فى السوق المصرى على افضل وجه. وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس ادارة الجهاز ان المرحلة الاولى للمشروع هدفها عمل تقييم شامل حول الهيكل المؤسسي للجهاز كخطوة أساسية للوقوف على المتطلبات والاحتياجات التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء تنفيذ المشروع. ويتكون فريق الخبراء الاوروبيين من كل من الدكتور ديمتريوس فلوداس خبير اقتصادى ورئيس فريق الخبراء والدكتور رولف بونكة خبير التطوير المؤسسى و اندريا جاجلياردى خبير قانونى. يشار الى أن الجهاز قد أبرم اتفاقية التوأمة مع المفوضية الأوروبية تحت إطار برنامج اتفاق الشراكة، وتعد هذه التوأمة ذات طابع مؤسسي لتحقيق نتائج طويلة المدى من خلال تبادل الخبرات والكفاءات بين الجانب المصرى والجانب الاوروبى.