بدأت الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، نظر أولي جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة المنحل و 40 من قيادات الجهاز بتهمة اتلاف مستندات الجهاز المنحل أثناء ثورة 25 يناير. وتلت النيابة العامة أمر الاحالة الاتهام فى القضية رقم 2198 لسنة 2012 والمعروفة باسم فرم وحرق ملفات أمن الدولة على مستوى المحافظات أثناء ثورة يناير. وشملت أدلة الثبوت على اقوال 26 شاهدا جميعهم اكدوا ارتكاب المتهمين للجريمة وعلى رأسهم شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والذي شهد بأنه اصدر تعليمات للمتهم حسن عبد الرحمن للمحافظة على مستندات وأجهزة ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة وعندما علم بتقاعسه عن تنفيذ تلك التعليمات قام باعفائه من منصبه. واضاف ان الكتاب الدورى الصادر من وزارة الداخلية ويخالف تعليماته والكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية ويخالف تعليماته له وبالمحافظة على وثائق الجهاز وانه لم يعرض عليه الامر قبل اصداره لذلك الكتاب الدورى وان المتهم لا يحق له اصدار ذلك الكتاب واصداره يستوجب المساءلة القانونية وانه لم يتم اخطاره كوزير قبل قيام الفروع باعدام ما لديها من مستندات وان اقتحام مقر ادارة مباحث امن الدولة باكتوبر كان بسبب قيام الضباط بحرق مستندات دلخل مقر الادارة. واعترف المتهمون من الأول وحتي الثاني عشر بقيامهم بإتلاف مستندات خاصة بجهة عملهم واعترف المتهمون من الرابع والعشرين حتي الواحد والثلاثين بإصدار تعليمات بإتلاف مستندات خاصة بالجهاز . وثبت من معاينة النيابة العامة لمكتب مباحث أمن الدولة بالطالبية وجود كمية كبيرة من الاوراق المفرومة وبها حريق . والتمس دفاع المتهم حسن عبد الرحمن، من المحكمة بالسماح باستخراج المستندات، المتهم حسن عبد الرحمن بإعتبار أن مركزه القانونى متفرد، والتمس بضع دقائق من المحكمة للحديث عن طلب إخلاء سبيل موكله، بأى ضمان تقره المحكمة، لإنتفاء أسباب الحبس الاحتياطى حيث أمضى بالحبس 18 شهر، فضلا أن مركزه القانونى يتساوى مع باقى المتهمين ، وقدم 4 حوافظ مستندات. وطلب الدفاع مع المتهم 26 ، حظر النشر فى هذه القضية حيث أن هناك أسرارا تمس الأمن القومي.
