أكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق حرص بلاده علي تعميق التعاون الاستراتيجي مع مصر, مقترحا توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين لتعزيز التعاون في كافة المجالات خاصة تنمية التجارة البينية والاستثمارات والخدمات. جاء ذلك خلال لقائه مع وفد جمعية تنمية الاعمال ابدأ برئاسة حسن مالك رئيس الجمعية والذي راس وفد مصري بزيارة ماليزيا حيث وجه الدعوة لرئيس الوزراء الماليزي وعدد من كبار المسئولين ورؤساء البنوك والمجموعات الاستثمارية الماليزية للمشاركة في مؤتمر التعاون الاقتصادي بين مصر والأسيان, والمقرر عقده بالقاهرة تحت رعاية الرئيس محمد مرسي خلال النصف الثاني من شهر يناير.2013 ورحب رئيس الوزراء الماليزي بمساعدة مصر في نقل التجربة الماليزية في جميع المجالات خاصة مجالي المؤسسة الوطنية الماليزية لرأس المال ومؤسسة خزانة ووحدة الاصلاح الاداري المعنية بتنفيذ برنامجي الاصلاح الحكومي والتحول الاقتصادي وفقا لجريدة الاهرام . من جانبه كشف حسن مالك عن موافقة رئيس الوزراء الماليزي علي المشاركة في مؤتمر مصر والأسيان حيث وعد بالقاء كلمة في الجلسة الختامية للمؤتمر بجانب تعزيز دعوة مصر لمشاركة مجموعة دول الآسيان في المؤتمر, مشيرا الي ان رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وعد ايضا بالمشاركة في المؤتمر إلي جانب عدد كبير من كبار المسئولين ورؤساء كبري المجموعات الاستثمارية في ماليزيا, والذين وافقوا علي المشاركة واستكمال المباحثات حول زيادة الاستثمارات الماليزية في مصر. وبالنسبة لنتائج لقاءات الوفد والتي نظمها المكتب التجاري المصري بماليزيا, اشار حسن مالك الي انه سيعد تقريرا عن نتائجها لتقديمه لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وايضا لعرضها علي الرئيس. وقال إن أبرز اللقاءات للوفد كانت مع مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق والذي اكد وجود فرص كبيرة امام مصر للاستفادة من الركود الاقتصادي الذي تمر به اوروبا من خلال العمل علي جذب الاستثمارات الاوروبية لمصر للاستفادة من انخفاض تكلفة الايدي العاملة, داعيا الي توجيه تلك الاستثمارات للصناعات كثيفة العمالة خلال المرحلة الاولي من التحول الاقتصادي, ثم العمل علي جذب الاستثمارات للصناعات المبنية علي المعرفة وتطوير التكنولوجيا والابداع, وذلك بشكل تدريجي لضمان النجاح. وأضاف ان مهاتير محمد أشار ايضا إلي مصر من بين دول الربيع العربي لديها فرصة اكبر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالاستفادة من حجم سكانها لتطوير القطاعين الصناعي والزراعي مشيرا الي اهمية الاستقرار والذي ساعد ماليزيا للتفرغ طوال ثلاثة عقود لحل مشكلة البطالة والفقر. وكشف مالك عن وجود رغبة قوية لدي الجانب الماليزي لتعزيز علاقات الشراكة مع مصر, فمثلا وعد رئيس بنك التصدير والاستيراد الماليزي بتخصيص100 مليون دولار تسهيلات ائتمانية دوارة لتمويل التجارة البينية بين مصر وماليزيا, ووعد بزيادة قيمة التأمين علي المخاطر السياسية والاقتصادية المقدم للشركات الماليزية الراغبة في الاستيراد من مصر ليغطي نسبة90% من قيمة الصفقة بدلا من50% حاليا, بجانب استعداد البنك للمشاركة في المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر مثل مشروعات البنية التحتية الضخمة او مشروعات الاسكان. وقال ان المجموعة الماليزية مهتمة ايضا بإنشاء منطقة صناعية ماليزية علي غرار المنطقة الصناعية الصينية, والتي تقرر اقامتها غرب خليج السويس علي مساحة20 كيلو متر, حيث تم الاتفاق علي ترتيب زيارة لرئيس المجموعة للقاهرة خلال شهر اكتوبر المقبل يشارك فيها رؤساء عدد من الشركات التابعة لها لبحث إجراءات اقامة المنطقة بمصر. من ناحية اخري كشف الوزير المفوض التجاري امين صبري رئيس المكتب التجاري المصري بماليزيا عن قبول وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي لدعوة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة لزيارة مصر خلال شهر اكتوبر المقبل, وذلك لاستكمال المباحثات حول القضايا التي أثارها الوفد المصري لجمعية إبدأ. من ناحية أخري كشف محمد الدمرداش عضو مجلس ادارة جمعية إبدأ عن اجراء مباحثات مع رئيس احدي الشركات الماليزية الرائدة في صناعة تدوير المخلفات وانتاج الطاقة منها, والتي تمتلك تكنولوجيا خاصة للتعامل الآمن مع المخلفات وتحويلها إلي طاقة وذلك لدراسة انشاء مصنع مثيل في مصر, خاصة ان المصنع الماليزي ينتج كهرباء بطاقة9 ميجاوات من تدوير700 طن متري مخلفات, وهو يعتمد علي بيع الكهرباء للدولة, وان كان بسعر مرتفع قليلا بجانب عائد بيع المنتجات المعاد تدويرها, ولا يحصل علي أية اعانات من الدولة بل يسدد لها مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين38 و45 مليون دولار سنويا.
