اتفق الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، مع نظيره القطرى، حمد بن جاسم آل خليفة، على وضع جدول زمنى لمنح مصر 1.5 مليار دولار تعهدت قطر بتقديمها ضمن وديعة بقيمة 2 مليار دولار فى البنك المركزى المصرى، وضخ استثمارات قطرية بقيمة 18 مليار دولار فى الساحل الشمالى ومنطقة «شرق التفريعة» فى بورسعيد. قال «قنديل»، خلال مؤتمر صحفى مع «جاسم» فى قصر الاتحادية، أمس، إن الدولتين اتفقتا على دعم الاستثمارات القطرية فى مصر من خلال وضع برنامج زمنى لحل الخلافات حول المشروعات المختلفة بين الجانبين، مضيفاً أن الجانبين اتفقا على إقامة مصانع قطرية فى منطقة شرق التفريعة باستثمارات 8 مليارات دولار، وإنشاء «مارينا» ومنتجعات سياحية على شاطئ البحر المتوسط باستثمارات 10 مليارات دولار. من جهته، قال رئيس الوزراء القطرى إنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان والاتفاقيات السابقة والبحث عن اتفاقيات جديدة بين الطرفين، مشيراً إلى أنه «لأول مرة يجد لدى الحكومة المصرية جدولاً واضحاً للتنفيذ»، وهو ما يدعوه كمستثمر للتفاؤل. وأضاف أن «الدوحة تسعى لمساعدة الشقيقة الكبرى على تجاوز محنتها، ولا تشترط أى شىء لمنح مصر مساعدات، انطلاقاً من الأخوة بين البلدين»، مشيراً إلى أن قطر تفصل المساعدات عن الاستثمارات التى يجب أن تكون مربحة للطرفين ومدروسة بعناية. وأكد رئيس الوزراء القطرى أن بلاده قررت عدم وضع ضوابط لتواجد العمالة المصرية على أراضيها مثلما تفعل مع الجنسيات الأخرى، مشيراً إلى وجود العديد من المشاريع الأخرى المقترح إنشاؤها بين الجانبين بالإضافة لما تم الاتفاق عليه، إلا أن تلك المشاريع تبقى محل دراسة. وقال «بن جاسم»، الذى يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية فى بلاده: «نفخر بخطاب الرئيس (مرسى) فى الجامعة العربية وفى طهران، لأن الدول العربية تحتاج لدور مصر القيادى فى العالم العربى». وعقد الرئيس «مرسى» مع رئيس الوزراء القطرى جولة مباحثات بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، ومن الجانب القطرى وزير التجارة، يوسف حسين كمال، ووزير الدولة للتعاون الدولى، خالد بن محمد العطية. وأكد بيان لمجلس الوزراء، أمس، أن المباحثات تضمنت إعطاء رسالة تطمينية خاصة بالاستثمارات القطرية فى مصر. فى سياق متصل، التقى رئيس الوزراء القطرى، أمس، مجموعة من رجال الأعمال المصريين، بحضور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى. وقال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة : «نجحنا فى الاتفاق على أن تكون للشركات المصرية الأولوية فى أعمال مشروعات استضافة كأس العالم 2022 فى الدوحة، والذى يحتاج للكثير من الموارد البشرية والعمالة، إلى جانب مواد البناء وشركات المقاولات».
