سادت حالة عامة من السعادة في الاوساط الاستثمارية بمحافظات الصعيد عقب اعلان وزير الصناعة عددا من القرارات في مقدمتها تخفيض خطابات الضمان علي الاراضي وامهال غير الجادين مدة اضافية حتي 25 يناير المقبل قبل سحب اراضيهم. وقال علي حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ونائب رئيس جمعية مستثمري اسيوط ل"أموال الغد" ان هذه القرارات لاشك في انعكاسها الايجابي علي حركة ومعدلات الاستثمار الصناعي بالصعيد من خلال قيادة التكلفة الاستثمارية للانخفاض النسبي بعد تخفيض قيمة خطابات الضمان. وأضاف ان الحكومة لابد وان تنتهج برنامج ممتد من التحفيز الاستثماري لابناء الصعيد لكونه الاقليم الاثر فقراً والاعلي في معدلات البطالة علي مستوي الجمهورية رغم غناها بالموارد الطبيعية يضمن البرنامج الغاء الملاءة المالية علي الاراضي وتيسير اتاحة التمويل اللازم لهذه المصانع. وفي سوهاج يري محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين هناك ان هذه القرارات تعد جيدة كمرحلة اولي لدعم المستثمر في الصعيد مؤكداً علي مطالبته بمساعدة المستثمر علي ترويج منتجاته واعداد الدراسات الصحيحة للانتاج ووساطة الحكومة لدي البنوك من أجل تنفيذ وعودها التمويلية لابناء الصعيد حتي نتمكن من دفع معدلات النو الصناعي. وفي بني سويف طالب محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف بالسماح بتصدير الارز لوجود فائض يصل الي 1.5 مليون طن من انتاج العام السابق والعام الجاري وهو ما يلحق باستثمارت الصعيد خسائر كبيرة لكون اغلبها يقوم علي الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية. يذكر ان مستثمرو الصعيد كانوا قد طالبوا مطلع الشهر الجاري وزير الصناعة بتخفيض قيمة خطابات الضمان وربطها بالنسبة البنائية والغاء الملاءة المالية علي الاراضي الصناعية والسماح بتصدير الارز مما دفع الوزير الي الاستجابة لبعض مطالبهم بشأن تخفيض خطابات الضمان وامهال المستثمرين الغير جادين مهلة اضافية قبل سحب اراضيهم.
