تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السماح لشركات المحمول بتقديم خدمات تحويل الاموال عبر المحمول في ديسمبر المقبل بعد التنسيق مع عدد من الجهات. وقالت مصادر ل"اموال الغد" ان اطلاق الخدمة سيبدأ تجريبيا على محافظة القاهرة لاختبار قدرات الشركات ولتلافى اى اخطاء فنية او امنية قبل تعميم الخدمة على مستوى الجمهورية. أشارت إلى أن مجلس إدارة الجهاز يدرس حاليًا مع شركات المحمول الخطوات التنفيذية لإطلاق الخدمة، خاصة ملف تأمين مسارات هذه التحويلات لضمان عدم اختراقها. ولفتت الى ان شركات المحمول أرسلت خطابات للجهاز لتحديد موعد نهائي لإطلاق الخدمة وهو ما يدرسها الجهاز حاليا مع لجان متخصصة وسيخطر الشركات بالموعد الجديد والذى من المقرر بنهاية العام الجارى. واكدت المصادر على ان هناك معايير أمنية مشددة ستكون تحت رقابة البنك المركزى للتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعنى أن البنوك وشركات المحمول ستكون ملتزمة بتحديد هوية مستخدمى النظام ومقدمى الخدمة. واتخذت شركات المحمول في وقت لاحق عددًا من الخطوات الفعلية نحو تفعيل الخدمة فتعاقدت شركة فودافون مصر مع بنك التعمير والاسكان لتفعيل الخدمة على شبكتها من خلاله ، وتعاقدت موبينيل على تفعيل الخدمة على شبكتها مع بنك بى إن بى باريبا، وشاركت الشركتان فى تنظيم عدد من الرحلات لبعض مسئولى الجهاز للاطلاع على آليات تفعيل الخدمة فى بعض الأسواق التى سبقت السوق المصرية. ووضع البنك المركزي حدودا قصوى لحجم الرصيد وعدد العمليات اليومية والشهرية لخدمة تحويل الاموال التى يجريها الشخص، بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بالخدمة المقدمة، على ألا يزيد حد السحب عن ثلاثة آلاف جنيه يوميا، وألا يزيد رصيد الحساب الخاص بالهاتف المحمول عن خمسة آلاف جنيه. واشترطت القواعد أن تكون النقود الإلكترونية مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية، وأن يتم قبولها على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخرى، كما اشترطت على شركات المحمول التعاقد مع بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزى، ويكون دور تلك البنوك الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الإلكترونية.