أكد الدكتور غازي حمد، القيادي بحركة حماس ووكيل وزارة الخارجية الفلسطينية بالحكومة المقالة، أن مشروع إنشاء منطقة تبادل تجاري بين مصر وغزة، لا يزال تحت الدراسة من قبل الجانب المصري، موضحًا أن موافقة القاهرة علي ذلك المشروع، يعني تحرير غزة من أن تصبح عالة على الاقتصاد الإسرائيلي. وتوقع حمد، في تصريحات أوردتها صحيفة "القدس" الفلسطينية، أن تشهد مصر حالةً من الاستقرار وفتح المجال أمام إعادة تشكيل العلاقة الفلسطينية المصرية على أسس جيدة بخاصة بعد الثورة المصرية والانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أعقبتها. وأضاف أن النظام السياسي المصري السابق كان يلعب دورًا سلبيًا ووقف متفرجًا على الأحداث التي كانت تحدث بقطاع غزة، بما في ذلك السياسة الخارجية المصرية التي سمحت لإسرائيل بممارسة وتنفيذ كثير من السياسات العدوانية ضد الفلسطينيين سواء فيما يتعلق بالاستيطان أو التهويد أو مصادرة الأراضي الفلسطينية أو شنّ العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أنَّ مصر في سابق عهدها لم تكن رادعًا لإسرائيلن بل كانت مهادنة لها وأعطتها غطاء ونوعًا من الحرية في ممارسة الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف: "نحن ندرك أنَّ الأوضاع بمصر تحتاج لوقت في ترتيب الأوضاع الداخلية وتشكيل النظام السياسي وهذا لا يمنع تأسيس علاقة جيدة للتعاون والعمل المشترك فيما بيننا، خصوصًا أنَّ مصر لها مسئولية تاريخية وسياسية لفلسطين ولها دور مركزي وساهمت في قضايا الحروب والمفاوضات والقضايا المفصلية كالتهدئة وغيرها. وتابع: "نُعوّل على مصر الكثير لأنَّها تقوم بدور مركزي بخاصة في أن تعيد الوضع السياسي من خلال علاقاتها العربية والإسلامية والدولية، وذلك من أجل دعم أكبر للقضية الفلسطينية"، موضحاً أنَّه يجب على الفلسطينيين مساعدة مصر وذلك من خلال الإسراع في إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني حتى تستطيع أن تتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور واضح وليس من منظور الانقسام".
