انخفض سعر الفائدة على الإقراض بين بنوك منطقة اليورو إلى مستويات قياسية جديدة أمس، نتيجة خفض قياسي لأسعار الفائدة التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي والحديث عن احتمال أن يخفض الأخير أسعار الفائدة أكثر خلال الشهور المقبلة. ويمثل سعر الفائدة الذي يقدمه المركزي الأوروبي على ودائع ليلة واحدة، والذي خفضه إلى صفر في 5 من الشهر الجاري، الحد الأدنى لأسعار الفائدة في أسواق النقد، إذ لا تلجأ البنوك إلى إقراض البنوك المنافسة لها إلا إذا كانت ستحصل على سعر فائدة أفضل مما يعرضه المركزي الأوروبي. ويأمل المركزي في أن تسفر خطوته غير المسبوقة، التي تعني أن البنوك لن تحصل على شيء إذا أحجمت عن الإقراض، عن عودة أكبر للإقراض بين البنوك من خلال إجبارها على البحث عن خيارات أكثر ربحية. وعلى رغم أن بعض خبراء أسواق النقد يخشون من أن يكون للخفض تداعيات تُضر ببعض أجزاء السوق، فقد كان للخطوة تأثير فوري على أسعار الفائدة بين البنوك، إلى جانب تزايد الاعتقاد بأن البنك سيواصل سياسة خفض أسعار الفائدة. وسجلت أسعار «يوريبور» خلال ثلاثة أشهر انخفاضاً تاريخياً من 0.458 إلى 0.451 في المئة. اليابان إلى ذلك أعلن محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا أمس أن أزمة الديون السيادية في أوروبا تشكل خطراً على اقتصاد اليابان لأنها قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في قيمة الين مع سعي المستثمرين إلى حيازة الأصول الآمنة نسبياً. وقال خلال كلمة ألقاها في البرلمان إن «أزمة ديون أوروبا قد تؤثر أيضا على صادرات اليابان وتدفع الشركات إلى تأجيل الإنفاق الرأس مالي وتزعزع استقرار النظام المالي». وأبلغ لجنة خاصة مكلفة بإصلاح الضرائب والرعاية الاجتماعية في مجلس المستشارين أن من المحتمل أن تصعد أسعار المستهلكين في اليابان 1 في المئة خلال الشهور الأولى من السنة المالية التي تبدأ في نيسان (أبريل) 2014. وحدّد «المركزي» مستوى مستهدفاً للتضخم عند 1 في المئة، واتخذ إجراءات لتيسير السياسة النقدية في شباط (فبراير) الماضي وأتبعها بحوافز إضافية في نيسان لإظهار تصميمه على بلوغ المستوى المستهدف للتضخم والتغلب على انكماش الأسعار الذي خنق الاقتصاد معظم العقدين الماضيين. وأحجم في أحدث اجتماع له أول من أمس عن مواصلة تيسير السياسة النقدية على رغم تباطؤ النمو العالمي الذي يدفع بنوكاً مركزية أخرى إلى التوسع في الحوافز، مقتنعاً بأن طلباً محلياً قوياً سيُبقي تعافي الاقتصاد الياباني في مساره. ويتوقع المركزي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، مع استبعاد الأغذية الطازجة، 0.7 في المئة خلال السنة المالية التي تبدأ في نيسان 2013. العملات وهبط اليورو أمام الدولار أمس وراوح قرب انخفاضات قياسية أمام الدولار الاسترالي، بينما يبدو معرضاً لمزيد من الخسائر مع قلق المستثمرين من المتاعب المالية التي تعاني منها أسبانيا وتفضيلهم للعملات مرتفعة العائد. وكان ضعف الطلب في مزاد للسندات الأسبانية أول من أمس دفع عائدات السندات الحكومية العشرية إلى مستوى يزيد على سبعة في المئة، ما عزّز الشكوك حيال قدرة مدريد على تجنب طلب برنامج إنقاذ شامل. وهبط اليورو 0.1 في المئة إلى 1.2270 دولار، واستقر أمام العملة الأسترالية عند 1.1772 دولار استرالي، قرب مستواه المنخفض القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة عند نحو 1.1735 دولار استرالي، كما راوح قرب انخفاضات قياسية أمام الدولارين النيوزيلندي والكندي. وسجّل اليورو أدنى مستوى في أربعة شهور أمام الكرونة النرويجية عند 7.4235 كرونة، واستقر أمام الين عند 96.44 ين، بينما استقر الدولار أمام الين عند 78.56 ين. وهبطت أسعار الذهب في أوروبا إذ يُنبئ ضعف اليورو وأسواق الأسهم بتوخي المستثمرين الحذر، ولكن المعدن النفيس ما زال في طريقه نحو تحقيق أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع، بينما تتطلع السوق إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد الأميركي. وانخفض الذهب الفوري 0.1 في المئة إلى 1579.70 دولار للأونصة، ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم آب (أغسطس) 80 سنتاً إلى 1579.60 دولار. ونزل سعر الفضة 0.6 في المئة إلى 27.05 دولار، والبلاتين الفوري 0.3 في المئة إلى 1407.99 دولار، والبلاديوم نحو 0.7 في المئة إلى 575.25 دولار. المصدر: الحياة اللندنية
