اكدت العالمية للاستثمار والتنمية أن ارض عزيزة فهمى بالإسكندرية امتلكتها الشركة بالشراء من ملاكها الحقيقين الثابت تملكهم بدفاتر الشهر العقارى بالاسكندرية بموجب عقد مسجل ولا زالت اصل من اصول "العالمية للاستثمار" بما سددته من ثمن لعقد الشراء. جاء ذلك رداً على مانشر أمس من الشركة المصرية للسياحة والفنادق على لسان رئيس مجلس الادارة اللواء عصام عبد الهادى بالبدء فى تصفية شركة جليم للاستثمار السياحى والعقارى التى تاسست لاستغلال ارض عزيزة فهمى والدخول بشكل مباشر فى شراكة مع مستثمرين عرب واجانب لتنفيذ مشروعات على ارض وبناء قصر عزيزة فهمى البالغ مساحته 150000 م2 لعدم توافر السيولة لدى المساهمين المصريين. وأضافت ان هذه المساحة من الارض كان قد صدر بشانها قرار منفعة عام 1963 لبناء فندق سياحى اصدره على صبرى نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة قضت محكمة استئناف اسكندرية بسقوطه لمرور اكثر من سنتين ولم يصدر قرار نزع ملكية له طبقا لاحكام قانون نزع الملكية 577 لسنة 1954 وتثبيت ملكية صاحبات القصر والارض وصار هذا الحكم باتا بصدور حكم محكمة النقض بتاييد الحكم الاستئنافي. أوضحت ان القانون المدنى وقانون نزع الملكية 577 لسنة 54 والذى الغى وصدر بدلا منه القانون رقم 10 لسنة 1991 بنزع الملكية يمنعان الدولة من التصرف بالبيع فى الاراضى التى انتزعت ملكيتها لبناء مشروع ذات نفع عام هذا وان صح وجوج قرار نزع ملكية وان صح اعتبار الفندق السياحى مشروعا ذات نفع عام يمتنع بيع هذه الاراضى فاذا لم يوجد هذا المشروع ترد الارض لاصحابها فضلا عن ان القانون رقم 10 لسنة 1991 لم يعتبر اقامة الفنادق السياحية مشروعا ذات نفع عام وبذلك انقضى المشروع فيكون لزاما لرد الارض لاصحابها. أشارت الشركة إلى انه لا زال حتى الان توجد قضايا عديدة امام محاكم الاسكندرية الاستئنافية نزاعا على هذه الارض ولم يفصل فيها ولم يصدر ضد الشركة المصرية للسياحة او لصالحها حكما نهائيا يمكنها من نشر هذا الخبر. وقالت الشركة ان نشر هذا الخبر فى وسط الاضطراب السياسي والاقتصادى المضطرب هو امر مثير للدهشة ويضر ابلغ الضرر بالشركة العالمية للاستثمار والتنمية بخلاف انه مصادرة لاحكام القضاء وعدم الاحترام لسيادة القانون .