أبقت «فيتش» على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة كما هو عند AAA مع الاحتفاظ بنظرة سلبية تجاهه مشيرةً الى فشل الكونجرس وادارة أوباما في التوصل الى اتفاق بشأن الحد من العجز في الميزانية الفيدرالية. وترى «فيتش» ان حالة عدم اليقين الخاصة بالضرائب الاتحادية وسياسات الانفاق ذات الصلة بما يسمي «الهاوية المالية» تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، ويثير احتمال حدوث ركود آخر. هذا وتتوقع وكالة التصنيف ان يستمر عبء الدين الحكومي في الارتفاع ملقيا بثقله على الاقتصاد، ويمكن ان يضر النمو ما لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن عجز الميزانية. وعلى الجانب الايجابي فان تقرير «فيتش» يرى ان الاقتصاد الأمريكي لايزال ثريا ومتنوعا، ويتميز بالمرونة في سعر صرف العملة، فضلا عن وضع الدولار المتميز كعملة احتياط عالمية. بالاضافة الى ذلك، فان المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي للدولة والاقتصاد الناجمة عن أزمة عام 2008 تعد معتدلة ومتضائلة. يشار الى ان ستاندرد آند بورز خفضت التصنيف الأمريكي درجة واحدة الى AA في الخامس من أغسطس عام 2011 لتكون المرة الأولى التي تتعرض لها الجدارة الائتمانية الأمريكية للخفض المصدر: الوطن الكويتية