دعت الدول الغربية الكبرى مجلس الامن الدولي الاربعاء بإمهال النظام السوري في دمشق 10ايام لوقف العنف الجاري في البلاد وفرض عقوبات عليه اذا لم يمتثل. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الخميس ان هذه المطالبة جاءت في مسودة مشروع قرار تقدمت به بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والمانيا ووزع على الدول الاعضاء ال 15 في مجلس الامن الدولي. ومع اقتراب موعد نهاية التفويض الممنوح لبعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في سوريا (UNSMIS) في 20 من الشهر الجاري ينبغي على مجلس الامن أن يصدر قرارا جديدا بشأن الازمة في سوريا. ويشار الي ان روسيا كانت هي الحليف الرئيسي للاسد اقترحت في وقت سابق مسودة قرار جديد في مجلس الأمن يدعو الى تمديد تفويض بعثة مراقبي الأممالمتحدة في سوريا، دون اي اشارة الى التهديد بفرض عقوبات. وسيجري الدبلوماسيون في مجلس الامن اول محادثات لهم اليوم الخميس لمناقشة مشروعي القرارين الجديدين. وتقول وكالة "فرانس برس" الفرنسية انها حصلت على نسخة من نص مشروع القرار الغربي وانه ينص على انه في حال لم تنفذ السلطات السورية ما نص عليه القرار "في غضون الايام العشرة" التي تلي صدوره فان مجلس الامن "سيفرض فورا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الاممالمتحدة" التي تنص على فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وليس فعلا عسكريا. وتم توزيع القرار بعد مطالبة المبعوث الاممي الى سوريا كوفي عنان لمجلس الامن بتقديم دعم قوي جديد لخطته للسلام التي وافق النظام السوري على الالتزام بها في مارس/اذار بيد انها لم تنفذ على الارض بشكل كامل حتى الان. وكان عنان قال امام مجلس الامن إن الاوضاع في سوريا "تسير من سيء الى اسوأ " حسب تصريحات دبلوماسيون حضروا اللقاء المغلق مع المبعوث الدولي. ودعا عنان اعضاء مجلس الامن الى ان يضعوا جانبا مصالح بلدانهم وان يقوموا بضغط مشترك ومستدام على كلا الجانبين في الازمة السورية مع عواقب واضحة ضد من لا يلتزم، كما اوضح السفير البريطاني مارك ليال غرانت للصحفيين. ومن جانبه قال نظيره الفرنسي جيرار ارو "ينبغي ان نعطي انان الوسائل لممارسة الضغط على الطرفين لكي يفي الطرفان اخيرا، وخصوصا الحكومة السورية، في الايام المقبلة" بتعهداتهما. وانتقد ارو مشروع القرار الروسي قائلا انه غير كاف و "لا يمنح انان وسائل التحرك". وينص مشروع القرار الروسي على "التمديد ثلاثة اشهر لتفويض" بعثة مراقبي الأممالمتحدة في سوريا "مع الاخذ في الاعتبار" التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وكان بان كي مون قد أوصى في تقرير رفعه الى مجلس الامن الاسبوع الماضي بخفض عدد المراقبين العسكريين، واعطاء بعثة مراقبي الاممالمتحدة في سوريا دورا سياسيا اكبر. ويجدد مشروع القرار الروسي "التأكيد" على دعم خطة السلام التي تقدم بها عنان وأن مسألة ايجاد حل سياسي للازمة في سوريا تعود للشعب السوري. ولا يتضمن مشروع القرار اي تهديدات بعقوبات محتملة، مكتفيا بالاشارة الى ان مجلس الامن "سيقيم تطبيق هذا القرار وسيدرس اتخاذ تدابير لاحقة اذا لزم الامر". وميدانيا ، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية ارتفاع قتلى الاشتباكات بين القوات السورية والجيش الحر إلى 70 شخصًا، ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية الأربعاء، عن الهيئة قولها إن القتلى معظمهم في محافظة إدلب إثر تجدد للقصف على المدن والبلدات الثائرة.
