كتبت – سلوى العراقي: أعلن الاتحاد المصري للتأمين أنه بصدد طرح نموذج وثيقة مقترحة لضمان سداد قيمة الضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات. و قال علي بشندي نائب رئيس اللجنة العامة لتأمين الحوادث بالاتحاد المصري أن هذه الوثيقة تضمن تعهد شركة التأمين بسداد قيمة الضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات, والمستحقة لمصلحتى الجمارك والضرائب على المبيعات, والمنوه عنها فيما بعد ب " المستفيد " . وأوضح انه بالاضافة إلى ذلك تغطي الوثيقة قيمة البضائع والتى قد يطالب بها المستفيد خلال مدة التأمين المنصوص عليها بجدول الوثيقة ,أو اى مدة لاحقة توافق عليها الشركة ,كنتيجة مباشرة لعدم سداد المؤمن لة لقيمة الضرائب على البضائع المفرج عنها ,وذلك وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة , طبقا للشروط والأحكام والاشتراطات والاستثناءات الواردة و الملحقة بهذه الوثيقة. كما تتعهد الشركة بسداد قيمة البضائع و التى أصابها التلف أو الهلاك الى المؤمن له و ذلك نتيجة تحقق أى من الأخطار المغطاه بالوثيقة. وتغطي الوثيقة أخطار الحريق والاخطار الإضافية الملحقة به، والسطو، وخيانة الامانة للعاملين لدى المؤمن لة والمؤمن عليهم تأمينات إجتماعية، والنقل البرى . وقال بشندي أن مبلغ التأمين لصالح المستفيد يعادل قيمة الضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المستحقة على المؤمن له عن البضائع المفرج عنها ,وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة الواردة بقانون الجمارك بالإضافة إلى قيمة البضائع ومبلغ التأمين لصالح المؤمن له يعادل قيمة البضائع . وتشتمل التغطية التأمينية لتلك الوثيقة على البضائع العابرة والإفراج المؤقت(ماعدا سيارات الركوب) والسماح الؤقت والمستودعات.