بدأ المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المؤتمر الصحفي العالمي الذي يعلن خلاله نتائج جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية.. وقال المستشار فاروق سلطان في مستهل بيانه بهذه المناسبة إن الانتخابات الرئاسية تأتي في بداية مرحلة هامة في تاريخ بناء مصر الجديدة.. وقال "لقد كان أملي وأمل جميع أعضاء اللجنة أن يكون اليوم يوم احتفال بحصاد ما غرسه شعب مصر العظيم، ولكن ليس كل ما يتمناه المرأ يدركه، فقد جاء يوم الحصاد الذي نرنو له جميعا على خلفية أجواء من التوتر والشحن جاء ذلك في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده عصر اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، والذي حضره عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية لمتابعة وقائع إعلان نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والفائز بها.. وكان أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية قد حضروا إلى مقر في حوالي الساعة الثالثة وهم كل المستشار عبد المعز إبراهيم عضو اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار ماهر البحيري عضو اللجنة النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي عضو اللجنة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي عضو اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.. وفور دخول أعضاء اللجنة وأعضاء الأمانة العامة بها إلى القاعة تم عزف السلام الجمهوري تمهيدا لإعلان رئيس اللجنة نتيجة الانتخابات الرئاسية.. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان ، كنت أتمني أن يكون اليوم يوم عيد احتفال شعب مصر العظيم الذي اثبت في مواضع الاختبار أنه كفء لكل تحدي وأبهر دوما القاصي والداني لكل ما تخطه يداه وتشيده سواعده متخذا من حضارته العريقة ومجده التليد تكأة ودعامة لبناء مستقبله المشرق . كنت أتمنى أن يتم إعلان النتائج اليوم في أجواء احتفالية لا يعكر صفوها شىء ، لقد مارست لجنة الانتخابات الرئاسية علمها طوال الشهور الأربعة المنصرة ، وقد بدأت علمها خلال شهر فبراير الماضي معاهدة ربها ألا تخشى سواه وألا ترجو إلا رضاه ، ووقر في ضميرها أن نهجها هو الدستور وسبيلها هو القانون . وقال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إن اللدنة وضعت نصب أعينها مصالح البلاد ورضاء شعبنا العظيم مقصدا وهدفا و مبتغي . وأضاف أقول بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية عملها على هدى مما سلف ، غير أنها واجهت منذ اللحظة الاولى وقبل أن تبدأ عملها حربا شعواء وحملات التخوين والتشكيك شنتها العديد من القوى السياسية المختلفة ترميها إفكا وبهتانا بكل نقيصة لمحاولة إضفاء أجواء من التشكيك والارتباك على المشهد الانتخابي برمته كي تجعل اللجنة دوما في موقف المدافع ، لعرقلتها عن التفرغ لإدارة العملية الانتخابية بالحيدة والتجرد اللائقين بشيوخ القضاة.وتابع قائلا حاول البعض التشكيك في أعضاء اللجنة وأطلقوا الأكاذيب والاراجيف ودأب البعض على الاعتراض على قراراتها متخذا من صفحات الجرائد ومنابر الإعلام طريقا للاعتراض دون أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون . وقال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات للانتخابات الرئاسية ، لقد نفذ البعض حملات ممنهجة لخلق مناخ كاذب يوحي بالتزوير إذا لم يفز من أرادوا فوزه ، ووسط هذه الأجواء العاصفة جميعها بدأت اللجنة عملها واستمرت معرضة عن كل ذلك مترفعة عن كل هذه الصغائر ، لم تدع شيئا يشغلها عن أداء عملها أو يعرقل سيعها الحثيث لتحقيق آمال مواطنينا. وأضاف خاضت اللجنة بمعاونة أمانتها ومكتبها الفني الذي أوجه لأعضائهما كل التحية والتقدير على هذا الجهد المتفاني الذي بذلوه على مدار الفترة الماضية دون كلل أو نصب ، لقد خاضت اللجنة غمار هذه الأجواء متسلحة بإيمان لا يتزحزح بالمولى عز وجل وثقة بغير حد في مساندة شعب مصر العظيم مراهنة على كفاءة ونزاهة وحيدة قضاه مصر سدنة العدل. وتابع طبقت اللجنة أحكام القانون حينما فحصت أوراق المرشحين فقبلت من قبلت واستبعدت من استبعدت وفقا لما رأته متفقا وأحكام القانون ولا شىء سوى القانون .. وأعلنتها اللجنة دوما "نحن لا نخشى وعيدا ولا نرتجي وعدا" وتلى ذلك قانون تعديل مباشرة الحقوق السياسية وما استتبعه من قرار اللجنة إقصاء أحد المرشحين ثم قبول تظلمه القضائي ووقف تنفيذ قرار استبعاده وإعادته من ثم إلى السباق الرئاسي وإحالة القانون المعدل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته. وقال وهنا تعالت أصوات تعرفونها كلكم تصف اللجنة بما يندى له الجبين فاتهمها البعض محقرا من شأنها الجليل أنها لجنة إدارية وقد اغتصبت سلطات القضاء ووصفت قراراتها بالانعدام. وقال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية لقد تحملت اللجنة الكثير مترفعة عن محاولات جرها إلى خصومات أو خلق معارك ، واثقة في الآن ذاته من حصافة قراراها ، وانبلج فجر الحقيقة حتى حصص الحق وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الرابع عشر من يونيو الجاري مؤكدة ما انتهت إليه اللجنة انها لجنة قضائية لا إدارية ولو تخرص المتخرصون. وأشار إلي المحكمة انتهت إلى عدم دستورية ما سمي بقانون العزل السياسي، واصمة إياه وللمرة الأولى في تاريخ أحكام المحكمة بالانحراف التشريعي ، ومرة أخرى ثبت أن لجنة الانتخابات الرئاسية انقذت البلاد بقرارها من مأزق دستوري وحصنت منصب الرئيس من أي شبهة أو عوار. وأضاف لقد فوجئت اللجنة أثناء عملها بصدور حكمين قضائيين بإيقاف الانتخابات وابطال قرارها القضائي بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا برغم تيقن اللجنة من عدم اختصاص من أصدر الحكمين بإصداره ، وأن في السلطات القضائية المخولة للجنة بمقتضى المادة 28 من الإعلان الدستوري ما يمكنها من الالتفات عن الحكمين والمضي في طريقها قدما بحسبانها الجهة الوحيده المهيمنة على كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ..وأنها وحدها المختصة بالفصل في اختصاصاتها وفي تنازع الاختصاص بينها وبين أي جهة أخرى ، وقال إلا أن اللجنة رأت من منطلق استشعاراها بواجباتها الدستورية وثقة في قرارها ضرب المثل في توقير القضاء واحترام أحكامه حتى لو اختلفت معها.
