خاص - اموال الغد: اكد د.على العشرى مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على وجود فرص افضل لاستثمار اموال صناديق التامين الخاصة بعد الدمج وتوفير الية فعالة لفض منازعات اعضاء صناديق التامين الخاصة. وقال انه لابد ات يتوافر عدة صفات لمن يتولى ادارة صناديق التامين الخاصة تقوم على تبنى افكار ورؤى جديدة مع توافر قدر من الضوابط فيما بخص اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق او رفع الدعوى الجنائية وكذلك تطوير اداء الرقيب من خلال تبنى اسلوب الرقابة واضاف ان صناديق التامين الخاصة تواجه بعض التحديات اهمها انخفاض معدلات الفائدة على الودائع البنكية وزيادة الرواتب والتضخم. ومن ناحية اخرى اوضح د- عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ان صدور القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بالرقابة على الاسواق جاء بهدف تعزيز سبل الرقابة والمتابعة على انشطة واسواق القطاع المالى. واكد ان صناديق التامين تخدم 4.7 مليون عضو باجمالى استثمارات 24.1 مليار جنيه وباجمالى اشتراكات 2.9 مليار جنيه واجمالى المزايا للاعضاء 3.2 مليار جنيه. واوصى باهمية وضع خطة اعلامية للتعريف باهمية صناديق التامين وتوفير تغطية اعداد تامين لخدمة الصناديق وضروة تطوير نظم الحاسب الالى بالصناديق والعمل على توفير قاعدة بيانات من جهته اعلن د.عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان هناك استراتيجية متكاملة للقطاع المالى وضعت لثلاث سنوات قادمة مؤكدا على ضرورة توحيد جهات الرقابة وتدعيم برنامج الخبراء الاكتواريين من بداية تخرجهم. ويأمل ان يتضاعف عدد الخبراء فى السنوات القادمة قائلا انه من المهم وضع برنامج يوفر مجموعة جديدة من الخبراء فى جميع التخصصات وانشاء معهد للخدمات الاجتماعية لتوفير كافة التاهيلات والتدريب. واضاف انه فى القريب العاجل سيتم جذب شركاء جدد من المواطنين عن طريق انشاء صناديق استثمار عقارى جديد فيما قال د.خالد سرى صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان جميع الصناديق مستقلة ولا تستطيع اى جهة حكومية او رقابية الاستيلاء على اموالها ولكن تقوم الحكومة بمساعدة هذه الصناديق وسداد التزاماتها مشيرا الى عدم تاثر هذه الصناديق بالازمة المالية العالمية.
