توقع خبراء سوق المال ان تستمر مؤشرات السوق فى ادائها الهابط خلال تداولات الاسبوع الجارى خاصة فى ظل حالة التوتر السياسى الذي يشهده الشارع المصرى وخاصة بعد الاعتصامات المطالبة بالغاء الاعلان الدستورى وعودة البرلمان والترقب الحذر لنتائج الانتخابات الرئاسية وبالتالى استمرار الضغوط البيعية من جانب المستثمر الاجنبى . قال محمد انور، المحلل الفنى بشركة وديان للسمسرة ، أنه من المتوقع أن يستمر السوق فى الاتجاه الهابط خلال جلسات الاسبوع الجارى وذلك وفقا لماجاءت به التحليلات الفنية بالاضافة الى الضغوط السياسية وإصرار المجلس العسكرى على عدم تسليم السلطة كاملة للسلطات المنتخبة وعودة الاعتصامات والمليونيات الى الميادين مما سيؤدى الى مزيد الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الاجانب . اضاف انور انه ربما تشهد احدى جلسات الاسبوع الجارى ارتفاعا طفيفا نتيجة لمحاولات ارتدادية ولكن إجمالى الاداء بنهاية الاسبوع سيكون هابط ، كما ان للمؤشر الرئيسى نقاط مقاومة قوية عند مستوى 4300 ، 4150 يصعب عليه ان يتخطاها بالاضافة الى ان نقاط الدعم تأتى فى منطقة 3850 ، 3800 نقطة . وتوقع محمد النجار ، المحلل الفنى بشركة المروة للسمسرة ، ان تبنى تحركات السوق فى الجلسات القادمة على اعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتى فى حالة فوز شفيق سيرتفع معها اسعار اسهم الشركات المحسوبة على النظام السابق مثل بالم هيلز وسوديك وهيرمس وعز ، اما فى حالة فوز محمد مرسى فسترتفع اسهم شركات الاخوان المسلمين وبنوك الصيرفة الاسلامية مثل العربى للاستثمار والتنمية والبنك الوطنى للتنمية . مؤكدا انه فى حالة حدوث صدام سياسى عقب اعلان نتائج الانتخابات سينحدر المؤشر الرئيسى الى منطقة 3950 ثم الى منطقة 3700 نقطة ، مع العلم ان السوق فى حالة ارتفاعه فلن يتعدى المؤشر الرئيسى منطقة 4100 نقطة لانها مستوى مقاومة يصعب كسره خلال الاسبوع الجارى . قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار،ان أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر و نتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبي عليها مشيرا الي انه لن تظهر سيولة جديدة بالسوق في حالة رفض النتيجة وحدوث احتجاجات عنيفة عليها . اكد علي ان هناك ارتباك وتردد لدى المتعاملين فالعامل السياسي ضاغط بشكل كبير على أداء السوق و اضاف ان هناك قلق موجود في السوق. القلق عدو الاستثمار و الجميع يفضل الاحتفاظ بالأموال والسيولة الآن . اضاف ان مصر تعيش في ضبابية منذ عام ونصف لهذا فهناك ضرورة لأن يلتفت جميع القائمين على أمور الدولة للوضع الاقتصادي والاهتمام به. لابد من التوافق بين الجميع حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية موضحا ان "مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار فمصر بها فرص استثمارية كبيرة" استطرد قائلا "إذا كان لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية سيتوفر حينها المناخ المناسب للاستثمار فالمستثمرين لابد أن يتأكدوا من النمو الاقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودون مرة أخرى للاستثمار في السوق .