أكد عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى على ان هناك العديد من القضايا الاقتصادية التى تنتظر الرئيس القادم فى مقدمتها تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية لمصر من 36 مليار دولار منذ بداية العام الماضى حتى وصل الى 15.5 مليار دولار بنهاية مايو، بالاضافة الى العجز فى الموازنة العامة والذى ارتفع الى اكثر من 140 مليار جنيه والبحث عن مصادر تمويلية لتغطيتها سواء عن طريق الاقتراض الخارجى او مصادر تمويلية داخلية. أجمعوا على ضرورة عودة الامن لزيادة تدفق الاستثمارات المباشرة من الخارج بعد تخاوف العديد من المستثمرين من التواجد بمصر نتيجة لاستمرار الاضطرابات السياسية . أوضحوا الى ضرورة اهتمام الرئيس القادم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقيام بأنشاء وزارة تتولى اختصاصها والاهتمام بها ، مع ضروة اعادة النظر فى بعض القوانين والاجراءات التي تعطل الكثير منها وتقف عائق دون تحقيق النهضة الاقتصادية . من جانبه أشار محمد بدرة ، الخبير المصرفي، ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من اهم الملفات والقضايا التى لابد وان يهتم بها الرئيس القادم نظرا لكونها قاطرة التنمية واقوي السبل لتحقيق النهضة، موضحا ان تلك المشروعات تحتاج الي ثورة في القوانين واعادة النظر فى الاجراءات التي تعطل الكثير منها وتقف عائق دون تحقيق النهضة الاقتصادية . أضاف ان الاقتراض من الخارج سيكون من ابرز المعوقات امام الرئيس القادم بعد رفض بعض الدول الخارجية اقراض مصر، مستبعدا ان يستمر حزب الحرية والعدالة فىى رفض الاقتراض من الخارج بعد تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة و تراجع تصنيف مصر الائتمانى. شدد علي ضرورة قيام الرئيس القادم بزيادة الايردات من مصادر حقيقية ، واعادة النظر في الموازنة العامة وسبل القضاء علي عجز الموزانة بطرق واقعية يصلح تطبيقها بعيدا عن التصريحات الاعلامية . أوضح ان اقتراح القانون الذي قدمه حزب الحرية والعدالة بشأن تعديل قانون البنك المركزي والمصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 يعد أهم القضايا التي يجب علي الرئيس القادم ان يضعها نصب اعينه نظرا لضمه العديد من المواد بالغة الاهمية وفي الوقت نفسه يتضمن مجموعة من البنود التى ينبغى ان يتم اعادة النظر بها مرة أخرى. ترى بسنت فهمي ، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا ، ان نجاح الرئيس القادم في مهمته تكمن في تحقيق النهضة الاقتصادية خصوصا بعد سوء الاحوال الاقتصادية وتراجع الاستثمارات خلال فترة التوترات السياسية السابقة. وشددت علي ضرورة اهتمام الرئيس القادم بعودة الامن لجذب الاستثمارات المباشرة بجانب زيادة الوظائف والصادرات من خلال تعزيز نشاط القطاع الخاص . من جانبه أكد هشام ابراهيم ، الخبير المصرفي ، ان القطاع الاقتصادي مليء بالقضايا والتحديات التى يجب الاهتمام بها، وفى مقدمتها ارتفاع عجز الموزانة العامة للدولة وعجز ميزان المدفوعات والحد من تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية بخطوات فعلية وحقيقية تصلح للتطبيق دون الاجراءات الروتينة التي تؤدي لتفاقم الازمات. شدد علي ضرورة وضع حزب الحرية والعدالة حلول بديلة للاقتراض من الخارج في حال رفضها مع ضرورة تحديد الحد الأدني والأقصي للأجور و تحديد الدعم بشكل عام ودعم الطاقة بشكل خاص وتقديمه لمستحقيه فقط . اشار الي ضرورة زيادة عدد البنوك لما لذلك من تأثير أيجابى علي زيادة الاستثمارات و انتعاش النشاط الاقتصادي مع ضرورة قيام البنوك بتمويل المجتمع وهو ما يتمثل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون الاكتفاء بتمويل المشروعات الضخمة بشكل جزئي بالاضافة الي تشكيل وزارة خاصة بها تكون معنية بتلك المشروعات.
