الجنزوري: تسهيلات للمستثمرين في الضرائب والجمارك وأسعار الأراضي

يعقد د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء اجتماعاً الأسبوع المقبل لوضع الصورة النهائية الواضحة لمخطط تنمية سيناء الذي يشمل البيانات الكاملة لكافة المناطق الصناعية والزراعية والعمرانية ومناطق الاستثمار في المحاجر ونوعية الصناعات المختلفة بالاضافة إلي وضع خريطة شاملة تتضمن مختلف مناطق الاستثمار والعمران في سيناء بجانب الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بعد أن تستكملها وزارة العدل حيث من المقرر إن تتضمن اللائحة التنفيذية تقنين حق التمليك وتحديد مكان التملك واشتراط أن يكون المالك مصرياً من أب وأم مصرية.
صرح بذلك د.محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اللواء محمد شوقي رئيس جهاز تنمية سيناء عقب الاجتماع الذي عقده الجنزوري أمس لتنمية سيناء بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والنقل والإسكان والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية ورئيس جهاز تنمية سيناء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الجهاز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وممثل عن القوات المسلحة ورئيس هيئة التنمية السياحية.
وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في تنفيذ خطة تنموية شاملة في سيناء في كافة المجالات وتقديم حزمة واسعة من التسهيلات للمستثمرين فيما يتعلق بأسعار الأراضي والكهرباء والمياه والانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بما يتسني توضيح أساليب التملك وحق الانتفاع لأبناء سيناء والمصريين ومناطق الاستثمار المختلفة والأنشطة العمرانية فيها.
أشار إلي أن د.الجنزوري طالب بأن يعقد اجتماعا بين وزارة الإسكان وممثل للقوات المسلحة ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة للوقوف علي الخطة الكاملة لتنمية سيناء.
أوضح الوزير أنه تقرر أن تكون الطاقة المستخدمة في سيناء جديدة تعتمد علي الطاقة الشمسية والمتجددة للحفاظ علي البيئة كما تقرر التوسع في محطات تحلية المياه لتوفير المياه لاستصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية مؤكداً أن مستقبل سيناء واعد مشيراً إلي أن الدكتور الجنزوري وجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولي من مخطط التنمية الشامل سريعاً حتي يشعر المواطن بأن عجلة التنفيذ تسير بمعدلات ملموسة.
أضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التيسيرات المقدمة للمستثمرين مثل الضرائب والجمارك وأسعار الطاقة وأسعار المياه للمشروعات التي سيتم اقامتها.
أوضح البرادعي أنه سيتم سحب بعض المميزات من المشروعات الصناعية من منطقة الوادي الذي تشبع بالفعل وتوجيهها لتشجيع التنمية في سيناء.
أضاف أنه لم يرد أي قرار حتي الآن بشأن إنشاء محافظة ثالثة في منطقة وسط سيناء التي تتمتع بثروات معدنية وطبيعية كبيرة ويمكن إقامة مجموعة من الصناعات الكبري فيها وسيتم مناقشة ذلك بشكل أكثر توسعاً في الاجتماعات القادمة.
من جانبه. أوضح اللواء محمد شوقي رئيس جهاز تنمية سيناء أن رئيس الوزراء قرر تخصيص مقر مؤقت للجهاز في العريش مع إعداد مكتب يضم مجموعة من الموظفين لمتابعة العمل في القاهرة مضيفاً أنه جاري حالياً تخصيص قطعة أرض لتكون مقراً دائماً لعمل الجهاز بسيناء واعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء المقر وتوفير الكوادر الفنية العاملة فيه.
أضاف أنه توجد لجنة حاليا تقوم بوضع اللائحة التنفيذية لعمل الجهاز برئاسة وزير العدل لتوضيح مفهوم وحقوق التملك لأبناء سيناء ووضع صورة واضحة لحقوق الملكية وحق الانتفاع بالاضافة إلي توضيح سبل الاستثمارات الأجنبية والمصرية متمنياً أن تعطي الاستثمارات المصرية قوة دافعة للاستثمار في سيناء قبل الاستثمارات الأجنبية.
أكد اللواء شوقي أن خريطة تنمية سيناء التي أعدها ممثلو وزارتي الدفاع والإسكان ممتدة حتي عام 2050 موضحاً عليها كافة مناطق التنمية في سيناء والتصور المستقبلي لأعمال التنمية فيها مشيراً إلي أنه تم وضع جميع خطط التنمية علي خريطة واحدة متكاملة تمكن المواطنين والمستثمرين من أن تتم كافة التعاملات الخاصة بهم من خلال الجهاز بنظام الشباك الواحد.
المصدر: الجمهورية المصرية