أعرب وزير الخارجية النرويجي يوناس جار ستوريه اليوم الجمعة عن قلقه تجاه القيود المفروضة على حرية الاجتماع والتظاهر في روسيا الاتحادية، مشيرا إلى أنه يتفق مع المخاوف التي أعربت عنها لجنة هلسينكي النرويجية المعنية بحقوق الانسان. ونقلت وكالة "إن تيه بيه" النرويجية للأنباء عن جار ستوريه قوله إن مجلس أوروبا يدرس حاليا التعديلات التشريعية الأخيرة في روسيا والتي تعطي السلطات التنفيذية الحق في فرض غرامات مالية طائلة على المتظاهرين ومنظمي المتظاهرات وذلك للتأكد من مدى مطابقتها لالتزامات روسيا الدولية، منوها بأن النرويج تطرح بشكل دوري مخاوفها بشأن أوضاع حقوق الانسان داخل مجلس أوروبا وكذلك داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط . وأقر الوزير النرويجي بأن حملات التفتيش في المنازل التي جرت يوم الاثنين الماضي والاعتقالات التي تمت قبيل تنظيم المظاهرات في 6 مايو الماضي تعتبر أمورا مثيرة للقلق. وأشارت الوكالة النرويجية إلى أن لجنة هلسنكي النرويجية بعثت برسالة إلى وزير الخارجية تطالب فيها بموقف واضح - على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف - من الحكومة النرويجية تنتقد فيها تعامل السلطات الروسية مع الناشطين والمعارضين السياسيين .