وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي انشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع علي الطرق العامة بين المحافظات والجمعيات التعاونية والشركات حيث تصبح المنظومة بالكامل خاضعة للتنظيم ومعايير وضوابط الجهاز، كما تمت الموافقة علي صرف باقي اعمال صيانة مستشفي شبرا بخيت التي تقدم خدمات عديدة لابناء المنطقة . وصرحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة بأن المجلس وافق علي تعديل مسمي المجلس القومي لذوي الاعاقة إلي " المجلس القومي لشئون الاعاقة " وذلك تماشيا مع المصطلحات والمسميات الدولية، كما وافق المجلس علي تعيين السيدة هالة عبد الخالق أمينا عاما للمجلس القومي لشئون الاعاقة وهي أم لطفلة معاقة ذهنيا. ومن ناحية أخرى أوضح المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء قرية الأمل على أرض سيناء على ان تتبع محافظة الإسماعيلية إداريا لإتاحة أراض زراعية للشباب في إطار قانون تنمية سيناء الذي ينظم عملية تملك الأراضي في هذه المنطقة. وأوضح وزير الزراعة أن القرية ستخضع لإستراتيجية من وزارة الزراعة لتدر أكبر عائد بحيث تخصص للمحاصيل غير التقليدية، وتبلغ مساحتها أربعة آلاف فدان وستم تخصيص فدانين ونصف الفدان لكل شاب حيث أن عدد المتقدمين كبير وسيتم التوزيع بنظام القرعة العلنية تحت إشراف المحافظ وفقا لشروط مجلس الوزراء بحيث لا يتم إعادة بيعها أو التنازل عنها، وسيخصص 3500 فدان لأبناء الإسماعيلية والباقي يتم توزيعه مناصفة بين أبناء الشرقية والدقهلية، مع بناء 530 بيتا للمغتربين وليس لأبناء الإسماعيلية في هذه القرية. وأضاف وزير الزراعة أن مجلس الوزراء وافق على تخفيض قيمة حق الإنتفاع الذي كانت تدفعه المنشآت السياحية المقامة على طرح نهر النيل وكانت تبلغ 300 جنيه شهريا حتى عام 2010 ليصل بعد التخفيض إلى 150 جنيها شهريا بعد أن تقدم أصحاب هذه المنشآت بشكوى من عدم قدرتها على السداد بسبب نقص الرواد بعد الثورة، كما تمت الموافقة على تقسيط المديونية القديمة لهذه المنشآت على مدى ثلاث سنوات. وفيما يتعلق باجراءات الحكومة نحو الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2،3 \ مليار دولار ، قالت أبو النجا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا مع صندوق النقد الدولي ولكن تأجلت المشاورات في هذا الشأن لما بعد الانتخابات الرئاسية، موضحة أنه بالرغم من الجهود المبذولة لم ينتهي الامر وكنا نود الانتهاء منه لما له من رسالة إيجابية أكثر من القرض نفسه ولكن الامر متروك للفترة المقبلة. وعن رأي الحكومة في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، أوضحت الوزيرة أن الحكومة دورها دائم وداعم حول التوافق فيما يتعلق بمعايير العضوية باللجنة التأسيسية ولا تفرض موقفا معينا ويجب أن نشجع ونوجه لضمان إعداد الدستور الذي سيدير البلاد فيما بعد . وحول تعليق الحكومة حول عما ستسفر عنه المحكمة الدستورية غدا في احكامها فيما يتعلق بقانون العزل السياسي ودستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، أكدت الوزيرة أن الحكومة تضع كافة التصورات والسيناريوهات بما يضمن الحفاظ علي النظام والامن وحسن سير الامور ولابد ألا نستبق الاحكام موضحة أن حكم المحكمة الدستورية العليا يجب كل الاحكام وله الاولوية المطلقة والحكومة ستقوم بواجبها تحت أية ظروف
