كشف طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري عن رفض مجلس إدارة اتحاد البنوك لقانون الضرائب الامريكى الذى يلزم المصارف غير الامريكية باخطار الولاياتالمتحدة بايداعات حاملي الجنسية الامريكية بها مرجعا رفض القانون الي اعتباره تدخلا فى السيادة المصرية. واستعرض عامرا عددا من المؤشرات الخاصة بالجهاز المصرفي مشيرا الي ارتفاع حجم الودائع بالعملتين المحلية والاجنبية الي 957 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011 مقابل 892 مليار جنيه فى يونيو عام 2010 . وأضاف ان اجمالى حجم القروض لدى الجهاز المصرفى بلغ 471 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 463 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ، اضافة الي تسجيل اجمالى حقوق الملكية بالبنوك نحو 81 مليار جنيه فى يونيو عام 2011. وأوضح ان نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالى القروض سجلت 11% فى يونيو 2011 مقابل 13.6% كما سجلت نسبة المخصصات 93.6% بنهاية يونيو 2011. وأكد ان نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص الى اجمالى القروض الممنوحة للعملاء بلغت 81% بنهاية يونيو 2011 مقابل 80.5%. وأشار الي صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى التي سجلت 253 مليار جنيه موضحا ان متوسط نسبة السيولة لدى البنوك بالعملة المحلية بلغ 55.3% فى يونيو عام 2011 ، بينما بلغ متوسط نسبة السيولة لدى البنوك بالعملة الاجنبية 51.1%.
