أشار اللواء عادل القلا ،رئيس حزب مصر العربى الإشتراكى ،الى أن غياب 4 أحزاب اليوم عن حضور إجتماع يدل على عدم موافقتها على تدخل المجلس العسكرى فى شئون كتابة الدستور ،لافتا الى تقاعس دور البرلمان فى الوقت ذاته عن انهاء أزمة اللجنة التأسيسية للدستور من البداية. أوضح أن القوى السياسية هى التى حددت المهلة التى أعلنها المجلس العسكرى المتمثلة فى 48 ساعة يتم خلالها إتفاق الأحزاب والقوى السياسية على المعايير الاساسية للجنة التأسيسية للدستور ،مشيرا الى تشكيل لجنة ثلاثية للتشاور مع الأحزاب الأربعة المتغيبة عن الإجتماع وهم حزب الحرية والعدالة ،وحزب الوسط ،وحزب المصرى الديمقراطى وحزب الغد ،وذلك فيما يخص تشكيل اللجنة . وقال أن بعد انتهاء المدة سنكون أمام 3 خيارات محددة و هى قيام البرلمان بإصدار القانون الخاص بالمعايير المتعلقة بالجمعية التأسيسية ،أو قيام المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل ،أو إجراء تعديلات على دستور 71 ويسير عليه الرئيس القادم لمدة لا تزيد عن 6 شهور لحين الوصول الى دستور كامل خلال هذه المدة. من جانبه أعرب محمد أنور السادات ،نائب مجلس الشعب ،عن تفاؤله بقيام مجلسى الشعب والشورى بالاتفاق على المعايير الخاصة بالجمعية التأسيسية ،دون الحاجة الى تدخل المجلس العسكرى بإعلان دستور مكمل. أكد على أن ما تم التوصل اليه اليوم يعد خطوة مهمة ،مشيرا الى ضرورة التشاور بين المجلس العسكرى والأحزاب والقوى المختلفة من وقت لآخر فى الأمور التى تحتاج الى مشاورة وبحث. وقال أن مسئولية عدم الوصول الى حل بشأن اللجنة التأسيسية للدستور لا يجب تحميلها على حزب الحرية والعدالة فقط ،لافتا الى وجود أحزاب أخرى تؤجل و تتراجع. وناشد الجميع بتحمل المسئولية لبحث حلول الموقف و الخروج من الأزمة .
